"المينورسو" مسؤولة عن الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار

جددت جبهة “البوليساريو”، أمس، احتجاجها “الشديد” على “تمادي الحكومة المغربية في خرقها السافر” لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات. محملة بعثة “المينورسو” الأممية مسؤولية هذا “التدهور القائم”، ومطالبة بـ«اتخاذ إجراءات فورية” حيال ذلك، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع الوطني الصحراوي، عبد الله لحبيب البلال، استدعى قيادة بعثة “المينورسو” الأممية بمكونيها المدني والعسكري، لإبلاغهم من جديد احتجاج جبهة البوليساريو “الشديد” على تمادي الحكومة المغربية في خرقها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات.وحمّل وزير الدفاع الصحراوي “المينورسو” مسؤولية “التدهور القائم”، مطالبا باتخاذ “إجراءات فورية” لوقف الأشغال الجارية في المنطقة العازلة، وإرجاع آليات الهندسة والدرك المغربي الذي يحرسها إلى خلف الجدار. وألح الوزير على أن المطلوب “هو الوقف الفوري للأشغال، وتحمّل المسؤولية عن التداعيات بما فيها العودة إلى مربع الحرب”.وجرى اللقاء بحضور كاتب الدولة للتوثيق والأمن إبراهيم محمد محمود ومساعدي قائد قوات “المينورسو” القادمين من العيون المحتلة، وكذا رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” بمخيمات اللاجئين يوسف جديان.وكانت جبهة البوليساريو قد أبلغت، في وقت سابق، رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” بمخيمات اللاجئين، يوسف جديان، احتجاجها القوي على الخرق المغربي السافر والخطير لوقف إطلاق النار المبرم بين طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمملكة المغربية)...والمعتقل الصحراوي محمد لمين هدي يخوض إضرابا عن الطعاميخوض المعتقل السياسي الصحراوي، محمد لمين هدي، إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 48 ساعة، ابتداء من أول أمس، للمطالبة بحقوقه الأساسية، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).وشرع عضو مجموعة “اكديم ازيك”، في إضرابه الإنذاري عن الطعام للمطالبة بحقوقه الأساسية كـ«سجين رأي”، وفي مقدمتها حقه في العلاج وتحسين الخدمات الصحية، في ظل ما يعانيه معتقلو مجموعة “اكديم ازيك” من أمراض وآلام قوبلت من طرف إدارة سجن الاحتلال بسلا بالرفض والإهمال.وكان المعتقل السياسي محمد لمين هدي قد حوكم من طرف المحكمة العسكرية بالرباط، التي أصدرت في حقه حكمها الجائر بـ25 سنة سجنا نافذا.ويعاني المعتقلون السياسيون الصحراويون والمواطنون في الأراضي المحتلة من سياسة تعسفية بالغة الخطورة، بافتقادهم لأدنى حقوقهم الإنسانية في ظل تعتيم سياسي وإعلامي مطبق على المناطق المحتلة، التي تمنع السلطات المغربية المنظمات الحقوقية والوفود الإعلامية من الدخول إليها.