كشفت إحصاءات نشرتها شركة “إي فستمنت” للأبحاث، أن صناديق الثروة السيادية اقتطعت مبلغا ماليا يقدر بـ16.2 مليار دولار من مديري الأصول في الربع الثاني من العام الجاري. وهو ما يكشف توجه الدول إلى سد العجز في موازناتها، نتيجة شح الموارد المالية وتأثير الأزمة المتنامية.وتمثل هذه المبالغ ثاني أكبر سحب من نوعه خلال خمس سنوات، بعد أن سحبت الصناديق السيادية 22 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2015، مع انهيار أسعار النفط، التي كانت تتراوح ما بين 120 و140 دولار للبرميل، لتصبح ما بين 40 و50 دولارا للبرميل. وارتبطت عمليات سحب الأموال بالخصوص مع عامل انهيار أسعار النفط، ولكن أيضا مع تسجيل ارتفاع في أسعار المواد المصنعة ونصف المصنعة، والتي غالبا ما تقوم الدول النامية باستيرادها.ويتضح أن دولا مصدرة للنفط منها العربية السعودية لجأت أيضا إلى اقتطاع مبالغ من الصناديق السيادية لدرء العجز في الميزانية التي تعاني منه على خلفية تراجع إيراداتها، نتيجة انهيار أسعار النفط.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات