هل ستسترجع الشرطة صلاحية مكافحة الإرهاب داخل المدن من الجيش؟

 يؤكد الإعلان عن إنشاء القوة الأمنية الجديدة المتخصصة في العمليات الأمنية الدقيقة، بما فيها مكافحة الإرهاب وتحرير الرهائن التابعة للشرطة، رغبة لدى صانع القرار في الجزائر أو لدى المدير العام للأمن الوطني: اللواء عبد الغني هامل، في استرجاع صلاحية مكافحة الإرهاب داخل المدن من الجيش، حيث نفذت وحدات عسكرية عشرات العمليات الأمنية الدقيقة داخل المدن في السنوات الأخيرة، بينما انحصرت مهمة الشرطة في مكافحة الإرهاب منذ عام 1995 في لعب دور قوة إسناد للجيش.القرار قد يعكس، أيضا، تحولا في إدراك صانع القرار في الجزائر حول مهام مكافحة الإرهاب، خاصة مع انحسار دور الجماعات الإرهابية في السنوات الخمسة الأخيرة.وإلى غاية صدور أوامر جديدة من وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الجمهورية، أو من نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان، فإن القوة الأمنية الجديدة تجمع العمليات الخاصة للشرطة. وكشف مصدر أمني رفيع أن عمليات مكافحة الإرهاب هي اختصاص عسكري بأمر قديم من وزير الدفاع رئيس الجمهورية السابق اليامين زروال، الذي كان قرر أن كل القوات الأمنية من شرطة أو درك أو مجموعات دفاع ذاتي أو حرس بلدي تخضع للسلطة المباشرة لقائد القطاع العملياتي العسكري في كل ولاية، كما تخضع لقادة النواحي العسكرية ورئيس الأركان، كما أن اللجان الولائية لمكافحة الإرهاب التي تشكلت بمقتضى الأمر نفسه يترأسها قائد القطاع العملياتي العسكري، ويكون الوالي عضوا فيها، فقط. وتم تكريس الأمر مع قدوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث كانت كل عمليات مكافحة الإرهاب من اختصاص عسكري مباشر، بل أن الشرطة والدرك كانوا يحولون كل التحقيقات التي يباشرونها بشأن مكافحة الإرهاب إلى قيادة الجيش، ورغم قرار حرمان ضباط المخابرات بفرعيها، أمن الجيش والاستعلامات والأمن، المصالح الأمنية لاحقا، من صفة الضبط القضائي، فإن اختصاص مكافحة الإرهاب بقي اختصاصا عسكريا 100 بالمائة بأمر من الرئيس أيضا، بسبب الخوف من تشتيت الجهود.ويحتاج اشتراك الوحدة الأمنية الجديدة للشرطة في عمليات مكافحة الإرهاب، إما أن يقرر المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وضع الوحدة الجديدة تحت تصرف أركان الجيش الوطني الشعبي، من أجل أن تشترك في عمليات مكافحة الإرهاب مع الخضوع لقيادة عسكرية، أو أن يقرر الرئيس تكليف المديرية العامة للأمن الوطني بمباشرة تحقيقات حول الإرهاب، ثم التدخل ضد الجماعات الإرهابية داخل المدن، أو أن يقرر نائب وزير الدفاع تحويل مهمة مكافحة الإرهاب داخل بعض المدن إلى وحدات التدخل الخاصة للشرطة.