النيابة العامة تستأنف الأحكام ضد ناهبي العقار

 كشف مصدر عليم لـ«الخبر” أن النيابة العامة استنأفت حكم إدانة 3 أشخاص تورطوا في نهب أراضي المستثمرين بمنطقة طريق النشاطات بحي طريق عنابة، والتي تحولت من خلال ممارسات مافيا العقار إلى حي سكني فوضوي، وتعرض المستثمرين حتى للطّرد وحرق العتاد.فقد تعرض مستثمرون بمدينة تبسة استفادوا من قطع أرضية لإنجاز وحدات صناعية وخدماتية لنهب هذا العقار الصناعي، حيث تحول قطعهم إلى فيلات وسكنات بعد أن سيطر عليها بعض الأشخاص الذين لم يترددوا في بيعها عن طريق وثائق عرفية وعقود وهمية. لتتعرض منطقة النشاطات بطريق عنابة إلى نهب أكثر من 34 هكتارا شيدت عليها بناءات أدخلتها في فوضى عارمة بين فضاءات أشغال ووحدات أنشطة مختلفة الفروع. وكانت القطرة التي أفاضت الكأس، رغبة مستثمر في استغلال القطعة المخصصة له، غير أنه تعرض للتهديد بالاعتداء والقتل في حال معاودة الرجوع إلى هذه القطعة الأرضية، بعد قيام المعتدين بتغيير أقفال باب السياج وحرق بعض المعدات. فدخلت القضية أروقة العدالة، وتم توقيف المتهم الرئيسي بالنهب الذي حاول تبرير إقدامه على ذلك بحيازته وثائق مزورة.وتم توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص صدرت بشأنهم أحكام بالحبس النافذ بين 5 و3 سنوات، على أن يتم تعويض كل مستثمر متضرر بمبلغ 100 مليون سنتيم واسترجاعه لأرضه، مع احتفاظ البلدية ومصالح الضرائب والوكالة العقارية بحقهم كأطراف مدنية متضررة. وقد سجل المستثمرون استئنافا لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تبسة، للمطالبة برفع قيمة التعويض، بالنظر للمساحات الكبيرة المنهوبة. وقد تشهد القضية منعرجا آخر في تنفيذ قرارات الهدم بعد استئناف النيابة العامة.