تحضر حكومة عبد المالك سلال تدابير جديدة ترمي الى تحصيل ايرادات اضافية ،و توسيع دائرة الوعاء الجبائي، و من بين هذه الموارد الجديدة الرفع من الرسوم و الضرائب على التبغ و المواد التبغية، برسم مشروع قانون المالية 2017، و من ثم، فانه يرتقب أن تقوم شركات التبغ بدورها بعكس الأعباء الضريبية على الأسعار.
ووفقا للإجراءات المنتظرة في مشروع قانون المالية 2017، فان السلطات العمومية سترفع من "الرسم على الاستهلاك المحلي" بصورة محسوسة، و سيشمل الإجراء كل من التبغ البني و الأشقر، و من ثم فان سلسلة الإنتاج لكافة المواد التبغية ينتظر أن تتأثر بفعل تركيب الرسوم المعتمدة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات