ارتفاع عدد السجناء الأجانب المتهمين بالإرهاب في الجزائر

 شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في تحضير ملفات أكثر من 200 مطلوب للعدالة الجزائرية من جنسيات إفريقية، لتسليمها لمنظمة أفريبول. الغالبية من المطلوبين متهمون في قضايا إرهاب وتهريب سلاح ومخدرات.المطلوبون أدينوا غيابيا في قضايا تهريب سلاح ومخدرات وإرهاب، في الفترة بين عامي 2011 و2016، وأغلبهم من جنسية مالية، ومن موريتانيا والنيجر وليبيا والمغرب. وقال مصدر أمني، لـ”الخبر”، إن عدد الأجانب المدانين بتهم الإرهاب وتهريب السلاح في الجزائر 355 أجنبي، خضعوا للمحاكمة في الفترة بين عامي 2011 و2016، و30٪ منهم تقريبا في حالة فرار.ويقبع في السجون ذات الحراسة المشددة في الجزائر، سجناء جدد من نوع خاص، إنهم مسلحون من جنسيات مالية، نيجرية موريتانية وليبية، أبرزهم على الإطلاق عبد الرحمن التندغي، الموريتاني، مفتي كتائب الصحراء السابق في تنظيم القاعدة، الذي ينتظر المحاكمة،إلى اليوم، في سجن تازولت بولاية باتنة، وقد أوقف قبل عام ونصف عام تقريبا في عملية أمنية للجيش في ولاية باتنة.ووجهت محاكم الجنايات في بسكرة وباتنة، قبل وجود الأقطاب الجزائية المتخصصة، تهم تهريب السلاح والإرهاب لأجانب من جنسيات إفريقية. ومنذ استحداث الأقطاب الجزائية، خضع ما لا يقل عن 355 أجنبي للمحاكمة في القطب الجزائي المتخصص في العاصمة والقطب الجزائي المتخصص بورڤلة الذي بات متخصصا في النظر في قضايا الإرهاب في الساحل وفي قضايا تهريب السلاح من دول الساحل ومن ليبيا،. وتشير أوامر الضبط والإحضار ونشرات البحث الدولية أنهم متابعون بتهم تهريب الأسلحة عبر الحدود البرية الجنوبية التي تربط الجزائر بالنيجر، وقد أوقف عدد منهم عام 2012، في عملية عسكرية ضد مهربي سلاح، كما يوجد في السجون سجناء ليبيون ضبطوا أيضا أثناء محاولة اقتحام الحدود البرية للجزائر.وأدانت محكمة جنايات ورڤلة في آخر دورة لها، 21 متهما منهم 14 في قضايا تهريب مخدرات والانتماء لمنظمة إرهابية. وكل المتهمين من جنسية مالية، وقد حكم عليهم بالسجن 20 سنة، وارتفع عدد السجناء الموقوفين بتهم الإرهاب وتهريب الأسلحة في الجزائر مباشرة بعد الحرب في ليبيا واندلاع الحرب في شمال مالي، من أقل من 50 سجينا نهاية عام 2010 إلى 230 سجين حاليا، وأغلب هؤلاء من جنسية مالية، ويأتي بعدهم الموريتانيون والليبيون والتونسيون، ويتابع العشرات من هؤلاء في قضايا المشاركة في أعمال إرهابية والانتماء لجماعات إرهابية تهدد سلامة البلاد ووحدتها الترابية، ودعم ومساندة الإرهاب والاشتراك في أعمال إرهابية والتهريب. وتحقق مصالح الأمن الجزائرية، حسب مصدر من الأمن الجزائري، في 17 قضية، يتهم فيها 89 أجنبيا من جنسيات ليبية ومالية وموريتانية وتونسية ومغربية ونيجرية، أغلبهم في حالة فرار.مثلت الحرب في شمال مالي والحرب في ليبيا وانتشار السلاح وعمليات تهرب الأسلحة واسعة النطاق، نقطة تحول في جنسية المتهمين في قضايا الإرهاب في الجزائر، حيث تضاعف عدد الموقوفين في قضايا تهريب أسلحة وإرهاب في الجزائر 6 مرات تقريبا في غضون سنتين. وقال مصدر أمني جزائري إن التحقيقات الأمنية أحالت 6 قضايا إلى قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الإرهاب بمجلس قضاء ورڤلة، و3 قضايا خطيرة إلى قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بالعاصمة. وتتعلق هذه القضايا بتهريب أسلحة عبر الحدود الشرقية مع الجمهورية التونسية. ويتابع بعض الرعايا الماليين من أقارب مسلحين ينتمون لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا المسؤولة عن عمليات تفجير واختطاف وقعت في الجنوب الجزائري عام 2013، بتهم جنائية تتعلق بدعم ومساندة جماعة إرهابية، وتهريب واستيراد مخدرات والسرقة بالإكراه باستعمال سلاح ناري. إحدى هذه القضايا اتهم فيها 8 أشخاص، 6 منهم من جنسية مالية واثنان من جنسية موريتانية. يواجه فيها المتهمون تهم تهريب أسلحة عبر الحدود المالية الجزائرية والتزوير ومخالفة قانون الجمارك وحيازة سيارات مسروقة. ووجهت مصالح الأمن في محاضر التحقيق في قضية تهريب أسلحة من مالي ضبطت في ولاية أدرار، في شهر ديسمبر 2011، تهم حيازة سلاح ناري غير مرخص ودعم ومساندة الإرهاب ونقل كميات كبيرة من الوقود وبيع سيارات “تويوتا ستايشن”.