نهب واسع النطاق لأراضي الاستصلاح الفلاحي في الجنوب

على طول الطريق الرابط بين غرداية والأغواط، على مسافة 200 كيلومتر تقريبا، سيطر مجهولون على الأراضي المطلة على الطريق الرئيسية، في ظل غياب تام للسلطات، وقاموا بوضع علامات مميزة، مثل عجلات سيارات وأحجار مصبوغة، في إشارة إلى أنهم وضعوا أيديهم على الأرض، وهو السيناريو الذي يتكرر في العديد من المناطق الجنوبية.

 أكدت إحصائيات ولايات الجنوب المتعلقة بالفلاحة الفوضوية، انتشارا مذهلا لظاهرة الحفر العشوائي وغير القانوني للآبار الارتوازية، بشكل بات يهدد الثروة الوطنية من المياه بالجنوب. وأعطى ولاة في عدة ولايات بالجنوب صلاحية ضبط المخالفات المتعلقة بحفر الآبار بطرق عشوائية للشرطة والدرك وشرطة العمران، في إطار إجراء وطني صادقت عليه لجنة وزارية بين وزارتي الداخلية والموارد المائية.وبالموازاة مع ذلك، كشفت عمليات معاينة قام بها منتخبون من بلديات عدة في ولايات إليزي وغرداية وورڤلة، تسرب الغاز الطبيعي بكميات ضخمة من آبار ارتوازية فوضوية تم حفرها دون تراخيص، في الفترة الأخيرة، وقد لجأ فلاحون فوضويون إلى ردم بعض هذه الآبار بعدما اكتشفوا أنها تصدر الغاز الطبيعي. ويذكر خبير وصاحب مكتب دراسات في الموارد المائية “إن هذا العمل يؤدي إلى هدر كميات ضخمة من الغاز تحت الأرض أو اختلاطه ببعض طبقات الماء الجوفي”.وشهدت ولايات غرداية والوادي وورڤلة وأدرار أعلى مستويات الفلاحة الفوضوية، التي تفاقمت بعد صدور القانون الخاص بتسوية وضعية العقار الفلاحي ومنح عقود ملكية للفلاحين الذي يستصلحون أراضي لا يحوزون على عقود ملكيتها، حيث تحول الموضوع إلى استثمار حقيقي للآلاف من الأشخاص الذين سيجوا أراضي شاسعة، ثم قاموا ببيعها دون وثائق، وانتشرت المئات من الآبار الفوضوية المحفورة بتواطؤ من منتخبين محليين وبعض المسؤولين الإداريين، بشكل باتت هذه الآبار مصدر تهديد حقيقي للثروة الوطنية من المياه الجوفية. وذكر لنا مصدر من مديرية الحوض الهيدروغرافي الجهوية بورڤلة: “تكمن المشكلة في أن أغلب هذه الآبار تحفر بطريقة غير علمية، وغالبا ما تتسبب في ثغرات خطيرة على مستوى طبقات مائية جوفية، وهو ما يسبب استنزافا للمياه الجوفية، كما أن عدة حالات تم رصدها اكتشف فيها فلاحون فوضويون أنهم حفروا آبارا تفضي إلى جيوب غاز طبيعي”. وقررت وزارتا الداخلية والموارد المائية إعطاء الأولوية لعمليات مكافحة حفر الآبار بطرق عشوائية وغير قانونية في ولايات ورڤلة وبسكرة والوادي وأدرار وتمنراست وإليزي والأغواط وغرداية وبشار وتندوف. وتضمن بروتوكول اتفاق بين الوزارتين، تشكيل مكاتب ولائية على مستوى مديريات الموارد المائية لضبط برنامج عمل لمواجهة ظاهرة الحفر العشوائي للآبار الارتوازية، وتكليف مصالح الفلاحة والعمران في البلديات والدوائر والشرطة والدرك وشرطة العمران بضبط المخالفات وتنفيذ عمليات مراقبة في المحيطات الفلاحية القديمة والجديدة.