قانون بدوي ينتظره امتحان و"الشكارة" هي البرهان

 برر وزير الداخلية، نور الدين بدوي، بأن قانون الانتخابات الجديد يرمي إلى “أخلقة العمل السياسي”، بعدما سادت ظواهر بيع الأصوات والقوائم والمرشحين بواسطة “الشكارة”. ورغم أن التشريعات المقبلة ستكون المحك لتجريب “وصفة” القانون الجديد في لجم هذه الظواهر، غير أن الأصوات المرتفعة من الموالاة والمعارضة معا، لم تنتظر ذلك الموعد، وبدأت تحذر من سيطرة المال الوسخ على العملية الانتخابية.يمثل تصريح أحمد أويحيى في ولاية المدية قبل حوالي شهرين، من أن هناك من وصفهم بـ”أطراف تتربص بالحزب وتحاول إضعافه من خلال السطو على مناضليه قصد الاستفادة منهم في الاستحقاقات الانتخابية القادمة”، بارومتر آخر حول ما سوف تكون عليه معركة التشريعيات المقبلة، من حيث صراع المال ودوره في العملية الانتخابية لتجديد نواب البرلمان. فبعدما كان الصراع يدور حول شراء الأصوات والقوائم وجمع التوقيعات، انتقلت حرب “الشكارة” لتشمل أيضا “سرقة المناضلين والمرشحين” كحلقة جديدة في سلم الربح والخسارة الانتخابية. وقبل ذلك بأشهر، خرج الأمين العام للأفالان عمار سعداني شاهرا سيفه ومتوعدا على أنه “لا مكان للشكارة والرشوة، ومن يحاول اعتماد هذه الوسائل ستقطع يده”. وأضاف على هامش تنصيبه محافظة بالأغواط، أن عهد المحسوبية والمحاباة قد ولى دون رجعة مادام أمينا عاما للحزب.لكن ما ورد في رسالة مجموعة الـ14 التي وقعها عدد من مجاهدي ثورة التحرير، تسجل من بين أسباب مطالبتها برحيل عمار سعداني عن الأفالان، وجود انحراف عن المبادئ التي تأسس من أجلها الأفالان، وسجلت في هذا الصدد ما تسميه “سطوة رجال المال” على الحزب العتيد. مطالبة بأنه “حان الوقت لكي تتحرر جبهة التحرير من قبضة هؤلاء المغتصبين”. وفي ذلك مؤشر آخر على أن المال الوسخ فرض سيطرته على الحياة الحزبية والسياسية، ولم يعد مجرد حالات منفردة ووضعيات معزولة في الساحة الوطنية.وزير الداخلية في دفاعه عن القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قال بأنه سيكون لهما “الأثر الإيجابي في مجال أخلقة الممارسة السياسية وإضفاء المصداقية على المجالس المنتخبة”. ما يعني أن الكرة من الآن هي في مرمى وزارة الداخلية التي تملك كل الإمكانات لوقف “البزنسة” الانتخابية، سواء في بيع وشراء القوائم والأصوات أو في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وفقا لما يقره القانون، من باب أن الوزارة صاحبة الإشراف الفعلي على تنظيم المواعيد الانتخابية من بدايتها لنهايتها. ومن ثم، فإن منع تلطخ الفعل الانتخابي بالمال الفاسد يقع على عاتق مؤسسات الدولة قبل غيرها، إذا كان الهدف من الانتخابات هو بناء مؤسسات ذات مصداقية!