"متخوفون كثيرا من سطوة المال القذر على التشريعيات"

طيف واسع من الطبقة السياسية يرى في قانون الانتخابات عائقا للمشاركة في التشريعيات المقبلة. ما موقفكم؟ القانون الجديد للانتخابات حتى بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي يعتبر عائقا. ففي الاستحقاقات الانتخابية الماضية لم نستطع الحصول ولو على مقعد في 15 ولاية، ومع هذا موقفنا من القانون عبّرنا عنه بكل وضوح. فقد جاء لوقف البزنسة والبلطجة السياسية، حيث وقفنا في الاستحقاقات الماضية أنه في بلديات صغيرة نجد ما يزيد على 38 قائمة، وهو ما منع الناخبين من حرية اختيار ممثليهم. ولهذا نلاحظ أن المعارضة تريد قانونا لا يتضمن جمع توقيعات ولا حتى الخضوع لقاعدة النسبة المئوية. ثم السؤال الذي يطرح نفسه بحدة وقوة: كيف لحزب لا يستطيع أن يجمع 1200 توقيع فقط المشاركة؟ فهذا الرقم لا يساوي شيئا إذا اجتهدت الأحزاب المُندّدة.كيف في نظركم يستطيع القانون الجديد أن يوقف البزنسة؟ لأنه انطلاقا من هذه القاعدة، قلت بأن القانون يضع حدّا للبزنسة السياسية فيما تعلّق بالإمضاءات، التي كانت تولّد لنا مجالس بلا أساس. من زاوية أخرى، صادقنا نحن نواب التجمع الوطني الديمقراطي على القانون، خصوصا المادة التي تتحدث عن رئيس البلدية وإقامة تحالفات بين الأحزاب، التي أثرت سلبا وكثيرا على التشكيلات السياسية ودفعت بمجالس بلدية إلى الانسداد، وماتزال إلى يومنا هذا تعاني منه. وعلى سبيل المثال، ولاية تسمسيلت تتكوّن من 22 بلدية، حاز فيها التجمع الوطني الديمقراطي على 14 بلدية بأغلبية نسبية، لكن بسبب التحالفات خسرنا 4 بلديات. فهل يعقل أن الناخب صوّت على شيء ثم يجد شيئا آخر فيما بعد.هل مايزال تخوفكم من “الشكارة” قائما في الانتخابات المقبلة، مثلما أعلنه الأمين العام أحمد أويحيى؟ بكل تأكيد، بل متخوفون بدرجة كبيرة. فحتى في البلدان العريقة لا ينفصل الثلاثي “المال-السياسة-الفساد”. وللأسف، المال الفاسد طغى كثيرا على الانتخابات في الجزائر، ولهذا السبب نطلب من الطبقة السياسية التي ستشارك في التشريعيات المقبلة أن تختار ممثليها بعناية.لماذا تمتنعون في الأرندي عن الحديث عن رئاسيات 2019 بسبب أنّكم ملتزمون أخلاقيا وسياسيا مع الرئيس بوتفليقة؟ صحيح، أن الكثير من المتابعين لشؤون التجمع الوطني الديمقراطي يطرحون هذه القضية، ويضعون أمامها علامات استفهام كثيرة. لكنّنا في الحزب اتخذنا موقفا أخلاقيا مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بأن الحديث عن رئاسيات 2019 سابق لأوانه، والرئيس ربي يطول عمره.تتحدث عن الرئاسيات وكأنها تحوّلت إلى طابو؟ أبدا، ليس هذا قصدي، وإنما لنا عقد أخلاقي مع الرئيس ونحن في 2016، وبقي على الرئاسيات ثلاث سنوات كاملة، ولم يحن الوقت لفتح هذا الموضوع داخل الأرندي.أصبح صوتكم شاذا وسط أصوات سياسية عديدة ترى أن الجزائر تعيش أزمة سياسية حادة.. لكلّ رأيه الخاص. وفي التجمع الوطني الديمقراطي ننظر للأشياء من حيث لا ينظر الكثيرون. وبالتالي نرى أن كل المؤسسات الدستورية تشتغل بسلاسة، وكافة المسؤولين يمارسون مهامهم على أكمل وجه. وفي اعتقادي من يرون الجزائر تتخبط في أزمة سياسية حادة، هم المتصارعون على كرسي الرئاسة.هل تعتقدون في الأرندي أن البلاد بحاجة إلى حوار وطني شامل بين الأحزاب والسلطة؟نعم، لأنها قاعدة راسخة. علما أن الحوار لم يتوقف النداء له أبدا من طرف السلطة. فقد بدأ منذ سنة 2011 مع لجنة عبد القادر بن صالح، ثم الوزير الأول عبد المالك سلال وأخيرا مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى. وفي اعتقادي الباب كان دائما مفتوحا، لكن أن تتحاور مع معارضة همها الوحيد كرسي الرئاسة فهذا غير مقبول.لكنّه طموح مشروع لأي حزب سياسي أن يبلغ كرسي الرئاسة، حتى إذا كان لا يهمكم في الأرندي؟ومن قال إن الرئاسة لا تهمنا في التجمع الوطني الديمقراطي.. فقط الاختلاف أن جزءا من المعارضة نسي أن الرئيس الحالي فاز بأصوات الشعب في انتخابات، وفي بلاد يحكمها القانون، لذلك كفى المعارضة بكاء على كرسي الرئاسة لدى السلطة.رُبط موقفكم بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام بأنّه غير مفصول عن توجه مشابه في الرئاسة التي يشتغل أويحيى مدير ديوان رئيسها؟هي اتهامات مجانية وباطلة لا أساس لها من الصحة. فالنداء إلى ضرورة رفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام طرح في حزبنا منذ 2007، وقد جرى التشديد عليه في مؤتمر ماي 2016 حيث ورد في اللوائح. وبناء على هذا الطرح، رحبنا بالمطلب الشعبي الداعي إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جريمة اختطاف الأطفال، ونؤكد مساندتنا على مستوى البرلمان لكل مشروع قانون يكون في هذا الاتجاه. وبالتالي، لا نريد الانفصال عن مطالب الشعب، حتى لا يكون هذا الأخير في واد وحزبنا في واد آخر. لذلك، نطالب من الرئيس المبادرة برفع التجميد عن تنفيذ العقوبة سواء بتعديل القانون أو الذهاب إلى استفتاء شعبي، وإن كان مطلبا لا يتطلب هذا الخيار.لماذا لم تستجب وزارة الدفاع الوطني إلى الداعين إلى سحب قانون المستخدمين العسكريين، الذي يرفض واجب التحفظ على الضباط المتقاعدين؟شخصيا درست القانون جيدا لدى نزوله للبرلمان، ولا أراه يمس حريات هؤلاء الضباط المتقاعدين، لأنها أشياء معتمدة حتى في أعرق الدول، خصوصا لما يتعلق الأمر بأسرار عسكرية. لكن أن يأتي شخص ويتحدث عن قضايا دون حرج، قد تحدث هزة في المجتمع، لاسيما خلال فترة التسعينيات. والكل يعلم أن هناك ضباطا متقاعدون انخرطوا في العمل السياسي.