وزير الخارجية التونسي يتوقع رفع الضريبة عن الجزائريين

أكد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إمكانية إقرار إلغاء ضريبة “رخصة الجولان” المفروضة على دخول السيارات الجزائرية إلى تونس. وقال في تصريح لصحيفة “الشروق” التونسية أمس، إنه “من غير المستبعد إمكانية مراجعة هذا القانون، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لتسهيل دخول الجزائريين إلى تونس”. أوضح الجهيناوي أن هذا الإجراء قانوني، وليس موجها ضد الجزائريين باعتباره يشمل كل العربات الأجنبية، بما في ذلك السيارات التي يقودها التونسيون، وتحمل تسجيلا أجنبيا. مضيفا أن “القنوات الدبلوماسية بين تونس والجزائر تشتغل بشكل مكثف هذه الأيام من أجل حل هذه النقطة الخلافية” .واحتجت صحف تونسية على استمرار عمل السلطات التونسية بضريبة على الجزائريين واعتبرتها عقابا للسواح. وكتبت صحيفة الشروق أن هذه الأزمة تأتي في “وقت تحتاج فيه تونس دعما اقتصاديا وأمنيا وسياسيا من الشقيقة الجزائر. وقد ولدت الأزمة بسبب الإتاوة الغريبة والعجيبة التي أقرتها حكومة مهدي جمعة لـمعاقبة السياح الذين اختاروا زيارة تونس”! واعتبرت الصحيفة أن قرارا كهذا كان يكشف “عن مدى العبثية التي انتهت إليها السياسة الاقتصادية التونسية. فلا يوجد بلد واحد في العالم يعاقب زائريه بمثل هذه الضريبة العجيبة”.وأقرت تونس هذه الضريبة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2014، الذي تضمّن فرض ضريبة بثلاثين دينارا على كل المغادرين تونس، قبل أن يتم إلغاؤها وإبقاء ضريبة الدخول على السيارات، بعد احتجاجات عنيفة في مدينة بن قردان على الحدود مع ليبيا، إثر فرض الأخيرة ضريبة مماثلة على دخول التونسيين. ما أضر بمصالح عشرات الشباب التونسي الذي كان يدخل إلى ليبيا للعمل في المدن القريبة من الحدود كزوارة.