"التفكك والتقسيم أضحى مطروحا حتى في دوائر صنع القرار النيجيرية"

تعاني نيجيريا من حالة عدم استقرار مع تنامي نشاط بوكو حرام والمجموعات المسلحة، ومن وضع اقتصادي هش، ما الذي تمثله كمصدر تهديد للمطالب الانفصالية المتجددة لتنظيمات دلتا النيجر؟ أعتقد أن المتابع لتطور المشهد في نيجيريا وفي منطقة جنوب الصحراء الكبرى، في القارة الإفريقية، يدرك أن هنالك جملة من المعضلات الأمنية التي تؤرق وتقوّض مبدأ الوحدة الوطنية والاستقرار في المنطقة، خاصة في نيجيريا التي تشهد تطورات مرتبطة بعدة أزمات، سواء كانت متعلقة بأزمات سياسية داخلية، يضاف إليها تعقد الوضع الاقتصادي الذي يقوض الحياة السياسية بالضرورة، ويضفي عليه كذلك التوتر الأمني الذي تشهده نيجيريا من خلال النشاط المتزايد والمتنامي والضربات الموجعة التي يوجهها تنظيم بوكو حرام، الذي يدين بالولاء لتنظيم “داعش”، وتغير فلسفة هذا التنظيم من خلال النشاط المحلي داخل نيجيريا إلى التمدد الى خارج الحدود النيجيرية، بإثارة العديد من الملفات التي كانت تعتبر ملفات نائمة أو ملفات مسكوت عنها، ولا يريد حتى تناولها أو تداولها في داخل نيجيريا، وبالتالي أصبح هذا البلد اليوم أمام جملة من الاحتمالات والسيناريوهات، وكل سيناريو هو أسوأ من السيناريو الثاني.ومنه أعتقد أن نيجيريا الآن هي على صفيح ساخن، وعلى بركان ربما مهدد بالانفجار في أي لحظة، على اعتبار أن مبدأ التقسيم أو مسألة تفكيك الدولة النيجيرية أصبح مطروحا حتى في دوائر صناعة القرار النيجيري، وحتى في بعض المساحات السياسية، وأضحى مسألة جدية تؤرق السلطات النيجيرية ودول الجوار النيجيري، وبالتالي، فإن تزايد هذا الخطر والتهديد سوف يعجّل من تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والأمني داخل نيجيريا أكثر.أي أن خطر التفكك أضحى واقعا؟ التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم بوكو حرام يسعى إلى تكريس هذا المبدأ وهو التفكيك، فمبدأ تقسيم الدول على أساس عرقي وطائفي واثني وقبلي، وأعتقد أن نيجريا معنية بهذا الأمر.هل تمركز النفط والغاز في منطقة دلتا النيجر يعطي بعدا أخطر وأكثر حساسية لمثل هذه المطالب؟ العنوان الرئيسي في إطار التفاوض أو التنافس وحتى في إطار المطالبة بالتقسيم، يتعلق بالسيطرة على موارد الطاقة أصبحت مسألة تفرض نفسها على الأرض، فاليوم حتى نشاط التنظيمات الإرهابية يرتكز في مناطق وجود الطاقة والنفط، وبالتالي منطقة دلتا النيجر هي منطقة حيوية، وتجلب اهتمام الخارج قبل الداخل، ومنه فهي تثير هذه المسألة بشكل كبير.ما البدائل والخيارات المتاحة للحكومة النيجيرية؟ وهل يمكن أن تلجأ الى القوة مجددا على غرار سياسات الحسم مع بوكو حرام، أم أن التعاطي مع هذا الملف سيكون مختلفا، خاصة وأنها سبق أن اقترحت حوارا مع التنظيمات المتواجدة في منطقة دلتا النيجر؟الخيارات المتاحة وهوامش المناورة التي يمكن أن تلجأ اليها الحكومة النيجيرية، هي الاعتماد على أن المقاربة الأمنية الكلية التي لم تؤدي الى نتائج وربما لم تغير من المعطيات الموجودة، على اعتبار أنها معادلة تظل منقوصة، وبذلك عليها أن تلجأ إلى فتح أبواب الحوار السياسي، وربما فتح قنوات جديدة على المستوى السياسي والاقتصادي، سواء كان ذلك في إطار التنمية أو ربما إيجاد تسوية العديد من الملفات تثير حراكا على العديد من الحركات الانفصالية، ومن خلال تحقيق التوافق السياسي وكذلك الرؤية الاقتصادية الحقيقية التي يمكن من خلالها إحداث النقلة النوعية، بموجبها تستطيع أن تتحرك بصفة جماعية نحو تبني مقاربة أمنية واجتماعية وسياسية لمواجهة ومحاصرة تنظيم بوكوحرام.