نتائج "كبرنة" السياسة

 نعم، بوتفليقة منع الطبقة السياسية من الانتظام في أحزاب مقبولة وموصلة للسلطة، وكان هم محيطه طوال 16 سنة هو إضعاف المؤسسات الدستورية للدولة على أمل أن يقوى الرئيس، لكن الذي حصل هو العكس؛ ضعفت المؤسسات المدنية للدولة، ولم يقو الرئيس.كل الناس تعرف الرجل القوي في النظام الذي فرض العهدة الرابعة للرئيس رغم مرضه، وقد يكون فعل ذلك لقطع الطريق عن الرئيس بوتفليقة، وعمن اقترحه الرئيس لخلافته.صحيح أن الرئيس عندما ذهب لـ “فال دوغراس” للعلاج لم يترك خلفه من باستطاعته أن يحقق الإجماع الوطني لخلافته، وفعل محيطه ذلك حماية للرئيس، وخوفا من استبداله، لو سمح المحيط بتكوين مؤسسات دستورية قوية، وبروز رجال لهم القابلية الشعبية لقيادة البلاد.إذا كان الجنرال توفيق هو الذي فرض بوتفليقة في 2004 بمباركة أمريكية، فإن العماري محمد هو الذي فرض بوتفليقة بمباركة فرنسية، وإن المؤسسة العسكرية والأمنية والسياسية (الجبهة والأرندي) هي من اتفق على تعديل الدستور لبقاء الرئيس في 2010. لكن في 2014، فإن قيادة المؤسسة العسكرية والأفالان هما من فرض على الرئيس وعلى بقية السياسيين العهدة الرابعة، وحتى الحكومة فرض عليها القرار، وكان المبرر هو قطع الطريق عمن كان مرشحا لخلافة بوتفليقة بإرادته أو خارج إرادته، لأن القيادة في المؤسسة العسكرية رأت أن الجزائر تحت قيادة الرئيس، ولو كان مريضا، يكون حالها أفضل من حالها لو تولى القيادة من كان مرشحا لخلافته.. وهكذا تحوّل الجيش إلى قوة اجتماعية انتخابية للرئيس.لكن، بالنهاية، هناك فشل في تحويل العهدة الرابعة إلى مرحلة انتقالية فعلية تخرج البلاد نهائيا من أزمة الرئاسة كلما جاء موعد الرئاسيات.. فشل على مستوى الإصلاحات السياسية، وفشل آخر ساهمت فيه المعارضة على مستوى تصحر الحياة السياسية، وبات موضوع إجراء عملية سياسية وطنية تفضي إلى مرحلة انتقالية قبل الرئاسيات، أكثر من ضرورة. ولكن تداعيات الصراع حول هذا المطلب السياسي أفضى إلى استحالة القيام بأي عمل سياسي، وخاصة الانتخابات، وبات الشعب فاقدا للثقة في السلطة السياسية وفي المعارضة، وهذا ما جعل بعضهم يطالب الجيش بأن يخرج من خلف الستار ويتولى هو نفسه قيادة مرحلة انتقالية يتعهد فيها بإنشاء مجلس تأسيسي، وإعادة بناء الدولة من الأساس على شاكلة ما حصل في تونس.. واليوم هناك تيار قوي داخل الجيش يدعم هذا التوجه، رغم الصورة القاتمة التي خلّفتها أحداث تركيا.نحن اليوم في وضع فيه استحالة إجراء انتخابات رئاسية مقبولة، مع استحالة بقاء البلاد تسير بالحالة التي عليها الآن، وهناك استحالة تنظيم مرحلة انتقالية عسكرية بواجهة مدنية، كما حدث في 1992، إضافة إلى صعوبات أخرى، تحدث عن بعضها تقرير الدرك الوطني مؤخرا، والأمر له علاقة جدية بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي أصبحت عليه البلاد[email protected]