شواطئ تونس لـ "الأميار".. والأطفال المعوزون يلجؤون إلى البرك

 مع اقتراب نهاية موسم الاصطياف، أكدت كل المعلومات بأن 98 في المائة من أطفال الجلفة حرموا ولموسم آخر من الاستفادة من رحلات إلى شواطئ الولايات الساحلية، بسبب عدم مبالاة أغلب المجالس المنتخبة بهذه الفئة وبأحلامها البسيطة لرؤية البحر، واكتشاف أجزاء أخرى من هذا الوطن، والسبب عدم قدرة هذه المجالس على توفير النقل وبعض المصروفات البسيطة.طالبت أكثر من 20 جمعية وفوج كشفي بحاسي بحبح، والي الجلفة بالتدخل والتكفل بالأطفال المنخرطين معهم من أجل توفير النقل للذهاب إلى شواطئ جيجل، بجاية أو مستغانم، لأخذ قسط من الراحة والاستجمام قبل الدخول المدرسي الذي لم يبق عليه إلا أيام.وأكد عدد من رؤساء الجمعيات والأفواج الكشفية، أنهم رغم الطلبات الكثيرة والاستجداءات، إلا أن المجلس البلدي رفض ذلك بحجج واهية، متسائلين في الوقت ذاته “كيف يتمتع رئيس البلدية بعطلته في تونس، وأطفال البلدية من الفقراء والمعوزين يحرمون حتى من توفير النقل الذي لا تتجاوز قيمته الـ5 ملايين سنتيم؟”. وطالب هؤلاء الوالي بضرورة التدخل وإنصاف المئات من الأطفال ممن يحلمون برؤية البحر والاستمتاع به، على غرار أقرانهم من الولايات الأخرى.بالمقابل، لجأ العشرات من الأطفال ببلدية الجلفة إلى بعض البرك المتواجدة خارج المحيطات العمرانية، معرضين أنفسهم لأخطار جسيمة، وقد أودت هذه البرك بحياة العشرات من الأطفال، ومنهم من قصد النافورات ببعض التجمعات السكنية، أو تلك بالقرب من مسجد سي أحمد بن الشريف وسط المدينة، أين رصدت “الخبر” أفواجا من الأطفال يتداولون على النافورة، معرضين أجسامهم الصغيرة إلى خطر الماء الملوث، وكذا القضبان الحديدية المزروعة على أطراف النافورة.تأتي هذه المشاهد في الوقت الذي عجز المجلس البلدي عن توفير النقل لعشرات الآلاف من الأطفال وبمبالغ بالإمكان التصرف فيها.وتتكرر هذه الصورة ببعض بلديات الجنوب وحتى بلديات الشمال، حيث تحدثت مصادر عن أن مديرية النقل تعاملت فقط مع 6 بلديات من أصل 36 بلدية، التي اختار رؤساء بلدياتها تونس وأحسن الشواطئ في الجزائر، ليمضوا عطلهم فيها. واقتصرت رحلات أطفال الجلفة على حوالي 4000 طفل ساهمت مديريات الشباب والرياضة، الإدارة المحلية، النقل وكذا مديرية النشاط الاجتماعي، في إعطائهم فرصة زيارة شواطئ عدد من الولايات الساحلية، فيما تم حرمان مئات الآلاف من الأطفال من هذه الفرصة بحجة عدم توفر النقل.المطالبة بصندوق مشترك لتهيئة قطعة أرض “البلج” بتيبازةما زال مواطنو الجلفة يطرحون الأسئلة حول أسباب سلبية السلطات الولائية في متابعة مشروع القطعة الأرضية التي تم شراؤها بشاطئ البلج بولاية تيبازة، وعدم السعي وراء تهيئة الأرضية، وإنشاء إقامات أو مراقد بها ليستفيد منها أبناء الولاية، على غرار ولاية الأغواط التي اشترت أرضا بأحد شواطئ العاصمة منذ ثمانينات القرن الماضي، ويتم تخصيصها لأبناء الولاية كل صيف.وطالب العديد من الجمعيات بالجلفة بضرورة التحرك من أجل استغلال هذه الأرض التي استهلكت أكثر من 6 ملايير و700 مليون سنتيم (6 ملايير ثمن الشراء، و500 مليون تم تخصيصها مؤخرا من قبل المجلس الولائي لتسييجها). واقترحت هذه الجمعيات، ونظرا لسياسة التقشف، أن يتم إنشاء صندوق موحد تساهم فيه كل البلديات، وتوجه أموال الصندوق لبناء مخيمات، مراقد وباقي المرافق الخدماتية.ويبقى مع كل هذا فشل المنتخبين الوطنيين في الدفاع عن أطفال الجلفة بإقناع السلطات العليا بتسجيل مشاريع مسابح ببعض البلديات، خاصة وأن مدينة الجلفة ورغم تعداد سكانها الذي تجاوز الـ400 ألف نسمة، بها مسبح واحد مغلق في أغلب الأحيان بسبب تعطله، إضافة إلى سوء تقدير السلطات التي لم تستغل البحبوحة المالية لبناء مسابح أخرى.