سلال يرفع التجميد عن التوظيف الخارجي

قررت الحكومة رسميا رفع التجميد عن عمليات التوظيف الخارجي في الإدارات العمومية، فقد أمرت باستغلال المناصب المالية الشاغرة تجنبا لحدوث أيّ عجز في مجال التسيير، ليتم بناء على ذلك، إلغاء أحكام التعليمة المؤرخة في ديسمبر 2014، التي فرضت الحظر على العملية، رغم العجز الكبير المُسجل في عديد القطاعات.وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية مؤخرا مراسلة إلى رؤساء مفتشياتها في جميع الولايات، تحمل رقم 08/15 مؤرخة بتاريخ 11 أوت الجاري، تتضمن قرارا بإلغاء النقطة الأولى من البند “أ” من التعليمة الوزارية رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر، التي تنصص على تعليق كل توظيف جديد، ماعدا في حدود المناصب المالية المتوفرة.

وأشارت المراسلة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها، إلى أن المديرية العامة للوظيفة العمومية تتلقى “يوميا” طلبات الحصول على تراخيص استثنائية قصد استغلال المناصب المالية الشاغرة في عمليات التوظيف الخارجي، أو طلب إجراء الامتحانات المهنية في بعض الإدارات العمومية.وتفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية، تضيف المراسلة، وحفاظا على حق الموظف في الترقية، وافقت مصالح الوظيفة العمومية رسميا على إلغاء أحكام النقطة الأولى من البند “أ” من التعليمة الوزارية رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر، التي تنصص على تعليق كل توظيف جديد، ماعدا في حدود المناصب المالية المتوفرة، ورخصت في هذا الإطار بإجراء عمليات توظيف في حدود المناصب المالية المتوفرة.وفي هذا الإطار، قال مصدر مسؤول من الوظيفة العمومية لـ “الخبر”، إن رفع الحظر عن تجميد التوظيف الخارجي جاء بعد عملية مسح شامل قامت بها المفتشيات الولائية التابعة للهيئة نفسها، وهو تحقيق شمل جميع الوزارات والهيئات العمومية الممثلة لـ42 قطاعا، إذ تم إعداد تقارير بحصيلة عمليات التوظيف طيلة الفترة التي أعقبت قرار الوزير الأول تجميد العملية، لمعرفة مدى تطبيق مختلف الهيئات العمومية للتعليمة، باستثناء قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والتكوين المهني، كونها حساسة.وكشفت العملية، يضيف مصدرنا، عن عجز فادح في عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، من بينها هيئات نظامية كسلكي الشرطة والجمارك والحماية المدنية، إضافة إلى قطاعات حساسة كالضرائب، ما يفسر قرار الوزير الأول رفع الحظر عن عملية التوظيف الخارجي وتعويض المناصب الشاغرة، سواء عبر الترقية أو الإحالة على التقاعد.ويأتي هذا، رغم تصريح وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، الذي ذكر بأن أكثر من مليون موظف في الوظيف العمومي “لا يشتغل”، ما يعني فائضا في عدد العمال، خاصة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، غير أن تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال ستمس بعض القطاعات دون غيرها، التي لا تزال تشهد عجزا في اليد العاملة، في حين لا يزال قطاعا الصحة والتربية أهم القطاعات التي تشهد عجزا في عدد الموظفين، وهذا بالرغم من فتح مسابقات خارجية خلال السنة الجارية.