قاصدو تونس سياح ومرضى وليسوا مهربين

قالت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، سميرة ضوايفية، في رسالة وجهتها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال إن “ضريبة الـ30 دينارا تونسيا أثقلت كاهل الجزائريين الذين يختارون الوجهة التونسية للعلاج أو سكان الشريط الحدودي، الذين تربطهم أواصر القرابة العائلية أو المصاهرة مع تونسيين، وهم ليسوا مهربين”. أوضحت السيدة ضوايفية، التي شاركت في احتجاجات الحدود، في رسالتها، “أنه يتوجب على الحكومة المطالبة بإلغاء ضريبة 30 دينارا تونسيا المفروضة على سيارات السياح الجزائريين، وتدعيم مراكز الحدود بمكاتب التأمين وتحسين ظروف العمل”.وجاءت رسالة النائب بالموازاة مع إعراب العديد من المواطنين عن امتعاضهم، بتدوينات على صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، من تصريحات سفير الجزائر في تونس عبد القادر حجار، التي ضمّنها اتهامات للمهربين بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تعيشها الحدود.المحتجون وصفوا تصريحات حجار بالمتسرعة ولا تمت بصلة للواقع، على اعتبار أن المهربين لا يحتاجون لوثائق ولا لمركبات لعبور المراكز الحدودية، بل لهم المسالك الريفية الوعرة التي لا حاجة فيها لفرض الضريبة حتى على أحمرة تهريب الوقود. في الوقت الذي أعرب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، محمد مناعي، عن ثقته في مساعي التنسيق بين الحكومتين للتوصل لحل لهذه الإشكالية التي يجب أن تطرح في قنواتها الرسمية.وأوضح النائب ذاته، في تصريح لـ”الخبر”، بأن تبليغ انشغالات المواطنين يتم فور استلامها من أصحابها، وأن المعاناة التي تكبدها الجزائريون الراغبون في زيارة تونس بغرض السياحة والاستجمام، كانت محل اهتمام من جانبه، وقام بتبليغ ذلك لمن يهمهم الأمر أول بأول.أما بالنسبة إلى النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، السبتي الوافي، فقد أوضح بأن حزبه يقف إلى جانب المواطنين، وأنه أدى ما عليه فيما يخص هذه القضية.وقد حاولت “الخبر” الاتصال ببقية النواب إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، بســــــبب تواجدهم في عطلة خارج الوطـــــــــــــن، أو كانت هواتفـــــــــــــهم مغلقة أو لا ترد.تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، حسن رابحي، قد استقبل أول أمس، القائم بأعمال سفارة تونس بالجزائر، شكري لطيف، وبحث معه التوتر الذي تعيشها المراكز الحدودية بين البلدين، بسبب سوء المعاملة التي يشتكي منها المسافرون والسياح الجزائريون المتوجهون إلى تونس.وذكر بيان لوزارة الخارجية أن الطرفين ناقشا ظروف تنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها، على خلفية الاحتجاجات التي عاشتها مراكز الحدود مؤخرا، ضد معاملة أعوان شرطة الحدود والجمارك التونسية للجزائريين، وإجبارهم دفع ضريبة 30 دينارا تونسيا (ما يعادل 2500 دج) عن كل سيارة تدخل الأراضي التونسية.وأوضحت الوزارة بأنه تم خلال هذا اللقاء “تناول شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”.. وتم استعراض “ظروف استقبال المواطنين الجزائريين القاصدين تونس”، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لرفع كل المعوقات أمام حركة الأشخاص بين البلدين.