اليونان تطالب ألمانيا بـ270 مليار أورو عن جرائم الاحتلال النازي

 طالبت اليونان رسميا، على لسان الوزير الأول اليكسيس سبراس، ألمانيا بتعويضات عن فترة الاحتلال النازي لبلاده. وقال سبراس أول أمس، بمناسبة تخليد ذكرى مجزرة ارتكبها الجنود الألمان عام 1943، بأنه “سيقوم بكل ما يجب فعله لافتكاك تعويضات من ألمانيا عن فترة الاحتلال النازي”. يأتي هذا، في وقت يسود الصمت في الجزائر حول مطلب تقديم فرنسا الاستعمارية “الاعتذار والتعويض” عن جرائمها في الجزائر.ذكر الوزير الأول اليوناني بأنه “لدينا لأول مرة إستراتيجية وطنية” من أجل دعم هذا المطلب (التعويضات) الذي رفعته أثينا منذ عدة سنوات، رغم الرفض المطلق الذي قوبل به من قبل برلين. للإشارة، القوات النازية ارتكبت مجزرة في حق 317 مواطن يوناني يوم 16 أوت 1943، تلتها عمليات أخرى في ديسمبر من نفس السنة، وفي جوان 1944 على مستوى قريتي كلافريطا وديستومو. كما أكد اليكسيس سبراس بأن بلاده “ستعمل الواجب على المستوى الدبلوماسي وإن تطلب الأمر القانوني أيضا”. مبرزا في هذا الصدد التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية تم تشكيلها في 2015 والمقدم في جويلية إلى البرلمان، حول هذه المسألة. وحسب التقرير البرلماني، فإن التعويضات تقدر بـ 269.5 مليار أورو عن فترة الاحتلال النازي لليونان، في حين قدرته الحكومة اليونانية في منتصف 2015 بمبلغ تعويضات يصل إلى 278.7 مليار أورو، والذي يتضمن أيضا مبلغ 10 مليارات أورو لتعويض القرض الإجباري الذي فرضته ألمانيا النازية على اليونان في فترة الاحتلال.وحسب نفس المصدر، فإن نتائج تقرير اللجنة البرلمانية ستكون محل نقاش واسع في البرلمان خلال بداية شهر سبتمبر المقبل.إعادة طرح الملف من قبل حكومة سبراس، أثار نقاشا حادا في ألمانيا حول حقيقة الطلب اليوناني، خصوصا ما تعلق بـ”القرض” الذي فرض على اليونان من طرف النظام النازي. من جهتها، ترفض ألمانيا فتح هذا الملف، وترى بأنه تمت تسويته سياسيا وقضائيا في سياق توحيد الألمانيتين. للإشارة، تعاني اليونان من ديون خانقة (320 مليار أورو)، وبإمكان هذه التعويضات إن تحققت أن تنقذ البلد من حالة الإفلاس التي يتخبط فيها منذ عدة سنوات، وتعويض الدائنين وفي مقدمتهم ألمانيا.لكن في الوقت الذي وضع اليساري ألكسيس سبراس ملف مطالبة ألمانيا بالتعويضات على ما سببه الاحتلال النازي لبلاده، ضمن أولويات الحكومة اليونانية في المرحلة المقبلة، حتى بعد مرور أزيد من 73 عاما، فإن مسألة مطالبة الجزائر بالاعتذار والتعويض عن جرائم الاستعمار الفرنسي الممتدة من 1830 إلى 1962، يكاد يطويها النسيان ولم تعد حاضرة في الخطاب الرسمي ولا لدى منظمات الأسرة الثورية، منذ قضية قبر مشروع القانون المتعلق بـ”تجريم الاستعمار” الذي بادر به مجموعة من النواب، رغم اعتراف الجميع بأن “ما ضاع حق وراءه مطالب”.