بيع كباش العيد بالوثائق 

 ألزمت وزارة التجارة الموالين بضرورة التعامل عبر الوثائق عند بيع الكباش، سواء تعلق الأمر ببيعها للسماسرة أو حتى للأشخاص والفلاحين، تطبيقا للمرسوم التنفيذي 66-16،  الأمر الذي أثار غضب الموالين الذين رفضوا ما أسموه “بيع الكباش بالكوارط” لاستحالة تطبيقه في الميدان، وينتظر أن تسلّط عقوبات تصل إلى السجن لمدة سنتين والتغريم ومصادرة السلع. ينص المرسوم التنفيذي 16-66، الذي تحوز “الخبر” على نسخة منه، على تضمّن المعاملة التجارية أو الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة المحررة من قبل العون الاقتصادي عند البيع لفائدة المشتري، حتى ولو لم يكن هذا الأخير هو المشتري النهائي وهو المكلف ببيع المنتج لفائدة العون الاقتصادي، الأسعار التجارية المتفق عليها بين المتعامل الاقتصادي وبين المشتري سواء كانت نهائية أو مؤقتة بما فيها الأسعار الدنيا والقصوى.ويأتي هذا القرار، حسب نفس المصدر لـ«ضمان شفافية المعاملات بكل صدق ونزاهة، ومعرفة الكميات المباعة والأسعار المطبقة للمنتجات والمواد المعنية وكذا التحكم في قنوات التسويق التجارية من الإنتاج إلى التوزيع للمستهلك”، كما أن الوثيقة التجارية يجب أن تتوفر على توقيع وختم البائع وكذا توقيع المشتري، على غرار التعيين وسعر الوحدة بالدينار والكمية ومبلغ المنتوج والمبلغ الإجمالي بما فيها المبالغ المحصلة بموجب ضمان التغليف المسترجع وكذا المصاريف التي قدمت لفائدة الطرف الثالث إن توفر، كما يجب أن تكون واضحة ولا تحتوي على أي شطب أو حشو.وحسب القانون رقم 04-02، فإن العقوبات التي تسلّط على مرتكبي مُخالفة عدم الفوترة هي تغريمهم بمبلغ مالي يمثل نسبة 80 بالمائة من المبلغ الذي كان يجب فوترته مهما بلغت قيمته، أما ارتكاب مخالفة فاتورة غير مطابقة فعقوبته دفع غرامة من 10 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار، أما الممارسة التجارية غير الشرعية عقوبتها من 10 إلى 30 ألف دينار، ومخالفة السعر غير المطابق من 20 إلى 200 ألف دينار، والممارسة التدليسية من 300 إلى 10 ملايين دينار، أما معارضة مراقبة أعوان التجارة عقوبتها من 6 أشهر إلى سنتين سجنا، وغرامة من 100 ألف إلى مليون دينار.  فلاحو وموّالو الجلفة يرفضون التعامل بـ“الوثيقة بدل الفاتورة”أثارت الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف وزارة التجارة مؤخرا، والخاصة بتوثيق عملية بيع المواشي، غضب واستنكار الموّالين والفلاحين وأصحاب الحرف بالجلفة وما جاورها من ولايات، واعتبروها عرقلة لنشاطهم بل وضربا في الصميم لمصدر قوتهم وعيشهم، خاصة وأنهم يمارسون تربية الماشية أو الفلاحة ويموّلون بها السوق الوطنية دون تعقيدات ولا إجراءات بيروقراطية منذ عشرات السنوات.لم تكد، تنتهي أشغال الملتقى الذي عقدته مديرية التجارة بالجلفة، لشرح التدابير والإجراءات الجديدة المتعلقة بوثيقة تعوّض فاتورة يستعملها مربو الماشية والفلاحين في شراء أو بيع بضاعتهم على مستوى الأسواق المحلية والوطنية، بناء على المرسوم التنفيذي 16/66، حتى كانت ردة فعل مليئة بالاستياء والاستنكار من طرف الموّالين والفلاحين وأصحاب الحرف والمهن، معتبرين الوثيقة ضربا من الخيال، وذلك لما فيها من معلومات تملأ من طرف البائع والمشتري تحمل معلوماتهم الشخصية ورقم الاعتماد والسجل التجاري والختم والتوقيع وغيرها من المصطلحات التي تُعوّض الفاتورة بل وتزيد عنها معلومات، وكأن هذا الموّال، حسبهم، مستقر لا يتنقل ولا يرتحل بحثا عن الماء والعشب وله عنوان واحد، بل له من الثقافة في التجارة والسجل التجاري مثل المؤسسات والشركات القديمة العريقة في الميدان. وفي المقابل ينتقد الفلاحون هذا الإجراء ويعتبرونه عرقلة لنشاطهم وتعقيدا لهم، بل محاولة لإخراجهم من النشاط أصلا، كون الفلاح أو الموّال الذي يظل يجري وراء أغنامه أو فلاحته ويبيع الجزء القليل منها، يطالب بالوثيقة عوض الفاتورة.كما صرّح بعض الموّالين لـ  “الخبر”، أن البعض يدخل بـ 10 رؤوس من الماشية ويبيعها موزعة بين 10 أفراد، فكيف له، حسبهم، أن يحرّر الوثائق وهل يمضي النهار كاملا في تحرير هذه الوثائق والكثير منهم لا يعرفون القراءة والكتابة، ومثله الفلاح والجزار وغيرهما ممن يبيعون بالكيلوغرام الواحد سلعهم.استنكر هؤلاء هذه الإجراءات التي قالوا إنها تتخذ من مكاتب بعيدة عن الواقع ولا يعرف أصحابها حقائق السوق وما فيها، وهو ما يفرض عليهم عدم إدخال ثروتهم إلى الأسواق وتكون النتيجة وخيمة على المعروضات من اللحوم والخضروات والفواكه، مطالبين الوزارة الوصية ضرورة إعادة النظر في قرارات تتخذ جزافا دون العودة إلى المنتجين الحقيقيين أو أخذ مقترحاتهم والوقوف على مشاكلهم وانشغالاتهم وواقعهم.فيدرالية الموالين تتمرّد على قرار وِزارة التجارةأكد رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي جيلالي عزاوي “استحالة” تطبيق القرار القاضي بتوثيق عملية بيع الماشية، وقال إن عملية البيع تجري حاليا دون وثائق، وفي حال لجأت الوزارة إلى تنفيذ هذا الإجراء وفرضه على الموالين، فإن الفدرالية “لن تسكت”.ووصف المتحدث في اتصال مع “الخبر” هذا القرار بـ«الغريب” مفيدا بأن الموالين لن يطبّقونه، لأن الالتزام به يقتضي أن يرافق كل موال أتناء تنقله بين الأسواق محاسب يُشرف على إبرام العقود بين البائع والمشتري  وأضاف بأن الموالين لا يبالون بهذا القرار، ويقومون بتسويق ماشيتهم بطريقة عادية مثلما كانت عليها قبل صدور هذا القرار، خاصة وأن عملية بيع أضاحي عيد الأضحى قد انطلقت.وعن إمكانية إجبارهم على تطبيق القرار، قال عزاوي “لا يمكن تطبيق هذا القرار” ولم يتم استشارتهم فيه، مُحذرا في ذات السياق من أي محاولة من الجهات التي أصدرت القرار الوقوف في وجه نشاطهم، لأن الموالين، حسبه، لن يسكتوا على أي عرقلة، خاصة وأنهم في فترة حساسة، لأنه الموسم الأهم بالنسبة إليهم هو عيد الأضحى والذي يشهد تسويق اكبر عدد من الماشية.