"المغرب يعيش تخبطا في المواقف مع نفسه ومع المجتمع الدولي"

 قال وزير المناطق المحتلة، محمد الولي أعكيك، إن الوضع في المدن المحتلة وما يتعلق بسياسة الاحتلال المغربي إزاء المواطنين الصحراويين العزل في المدن المحتلة من الصحراء الغربية ومنذ بداية الغزو المغربي يندرج ضمن خطة للقضاء على العنصر الصحراوي، وهي الخطة التي مرت بعدة مراحل، ونتج عنها إبادة مخيمات بأكملها وقتل شيوخ ورجال ونساء وأطفال صحراويين، كما تم رمي مواطنين من الحوامات من علو مرتفع جدا، فمرت هذه المراحل كلها لإبادة الصحراويين، مضيفا أن “المغرب اليوم وصل إلى مرحلة أخرى، فمنذ 1991 والشعب الصحراوي ينتظر من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يحترم الشرعية الدولية، ويضغط على المغرب من أجل فرض إرادة الشعوب في الحرية والاستقلال وتقرير مصيرها، وبالتالي 25 سنة من وقف إطلاق النار أظهر المجتمع الدولي عجزه، وبذلك يتحمل مسؤوليته في هذه الوضعية، الآن المغرب يواصل الاستمرار في إنجاز خطته التي بدأ فيها بإبادة الشعب الصحراوي بطرق أخرى”.وأضاف محمد الولي أعكيك أن المغرب يعتمد سياسة أخرى لإبادة الصحراويين اليوم، عن طريق التعذيب والقتل والإغراق في المخدرات، وهي سياسة ممنهجة من قبل النظام المغربي على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة “ومن أجل تنفيذ سياسته هذه، يمنع الأمم المتحدة وكذا المنظمات الحقوقية والمراقبين الدوليين من ولوج المنطقة المحتلة. عشرات البرلمانيين والوفود الصحفية بمختلف أنواعها والمنظمات الدولية المتضامنة مع الصحراويين تحاول أن تزور المنطقة لكن المغرب يقفل الأبواب في وجههم، ويضع حدودا أمام كل شاهد يحاول أن يشهد على سياسة القمع والإبادة التي ينتهجها المغرب، وبالتالي هذه المجهودات لم تأت بنتيجة لحماية الشعب الصحراوي رغم مطالبة جبهة البوليساريو والكثير من أحرار العالم بضرورة إيجاد آلية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”، مسترسلا “وتظل المينورسو هي البعثة الأممية الوحيدة التي لا تتمتع بهذه المهمة، ولا تسند لها مهمة حماية حقوق الإنسان، وهذا دليل على الحماية الواضحة للدولة الفرنسية للمغرب على مستوى مجلس الأمن، والوقوف ضد أي شيء يمكن أن يفرض على المغرب من مراقبة دولية في هذا الجانب”.وأوضح المتحدث أن هناك خيبة أمل كبيرة لدى الصحراويين وخاصة فئات الشابة، والأجيال الصاعدة، فهم لا يمكن أن يتحملوا هذه السياسة، على حد قوله، وبالتالي بكل تأكيد “الرأي الوطني الصحراوي سيدفع بالقيادة السياسية ويفرض حمايته إذا كان المجتمع الدولي لا يتحمل هذه المسؤولية، ولذا يجب أن يتغير الوضع السائد في الأيام المدة القليلة الآتية”.وأشار أعكيك إلى أن النظام المغربي يعيش، مؤخرا، نوعا من الارتباك والتخبط في المواقف مع نفسه ومع الأمم المتحدة ومع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في كثير من المواضيع ذات العلاقة مع الصحراء الغربية، خاصة فيما يتعلق بالشرعية الدولية وحماية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، وقرارات الأمم المتحدة، على حد قوله، التي لا تطبق “المغرب بعد الخلاف مع المبعوث الشخصي للأمين العام كريستوفر روس ومع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعضاء مجلس الأمن، يحاول أن يمشي في طريقه بالتعنت والتملص من كل الضغوطات الدولية، بخلق أوضاع توتر في المنطقة، ومن بينها استفزاز الموريتانيين والجيش الصحراوي. منذ أيام يحاول لفت الأنظار إليه، بالقول إنه سيشيد حزاما ثانيا، كما خرج بتشكيلات خارج الحزام باتجاه موريتانيا. إلى حد الساعة لا نعرف النوايا الحقيقية، وإلى أي مدى سيتقدم إلى موريتانيا، وهل سيكون ذلك إلى الحدود الصحراوية الموريتانية؟”.