38serv
ورد اعتراف سابق لوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، لدى زيارته للحدود الجزائرية المغربية في ولاية تلمسان، بتاريخ 2 ديسمبر 2015، بأن “التهريب على حدودنا مع المغرب يعادل مع قيمته 3 ملايير دولار سنويا”، وأعلن وقتها أن “الحكومة عازمة على اتخاذ تدابير قانونية وعملية لمواجهة هذه الظاهرة”. وأظهر بدوي خلال زيارته في تصريح للصحفيين، استنفار كل أجهزة الدولة لمحاربة التهريب لارتباطه الوثيق بالجماعات الإرهابية، قائلا: “الجزائر تعيش حالة حرب ضد التهريب، وخاصة المخدرات، فأغلب المواد المهربة من الحدود هي مواد مدعمة، لذلك الدولة عازمة على مكافحة هذه الآفة الإجرامية، عبر تعزيز ترسانتها القانونية وكذلك البشرية للتصدي ميدانيا لهذا النزيف الذي يهدد الاقتصاد الوطني”. وربط بدوي بين ظاهرتي الإرهاب والتهريب، محذرا من “أن الإرهاب الدولي صار يتغذى من عمليات التهريب، ومن هذا المنطلق فإن الجزائر في حرب على التهريب، ولن نتوانى في وضع كل الإمكانيات للمواجهة، وبالتالي وجهنا تعليمات صارمة بمضاعفة الجهود والتحلي باليقظة، للوقوف أمام المحاولات التي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني وبسلامة وأمن الأشخاص والممتلكات”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات