قروض إضافية لشباب "أونساج" دون فوائد

 قررت الحكومة رسميا، إلغاء الفوائد على القروض الموجهة للشباب في إطار وكالة دعم وتشغيل الشباب، بأثر رجعي من جويلية 2013، وخصصت قروضا إضافية استثنائية دون فوائد لحاملي شهادات التكوين المهني والشهادات الجامعية وأنشطة إنتاج السلع والخدمات، موازاة مع منح مساعدة مالية في شكل علاوة للمشاريع “القيّمة”، تعادل 10 في المائة من قيمة الاستثمار.أفرجت الحكومة عن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جويلية 2016، الذي يُحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087/302، الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”.وتضمن هذا النص القانوني الجديد، إجراءات عملية من شأنها تكريس القرارات الوزارية التي صدرت طيلة السنوات الماضية، لمرافقة الشباب الرّاغبين في الحُصول على قروض بنكية في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.وجاء في القرار المشترك أن مبلغ القروض غير المكافأة يتراوح حسب كلفة الاستثمار لإحداث أو توسيع الأنشطة، بـ29 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما تقل هذه الكلفة عن خمسة ملايين دينار أو تساويها، وبـ28 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما تفوق هذه القيمة وتقل عن 10 ملايين دينار أو تساويها.وسيستفيد الشباب من حاملي شهادات التكوين المهني من قروض إضافية دون فوائد، استثنائيا، بمبلغ يُعادل 500 ألف دينار لاقتناء عربة ورشة لممارسة نشاطات الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاج ودهن العمارات وميكانيكا السيارات، إضافة إلى حاملي الشهادات الجامعية للتكفل بإيجار محل موجه لإحداث مكاتب جماعية طبية ولمساعدي القضاء والخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ومكاتب الدراسات والمتابعة التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، على أن لا تتجاوز قيمة القرض مليون دينار، ويمكن تعميم هذا القرض عند الحاجة بقرار من وزيري العمل والمالية.وشمل هذا الإجراء أيضا، الشباب أصحاب المشاريع بمبلغ قدره 500 ألف دينار للتكفل بإيجار المحل المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات. وكرّس القرار الوزاري المشترك، قرار إلغاء الفوائد على القروض الممنوحة للشباب في إطار “أونساج”، من خلال تخفيض نسبتها بـ100 في المائة في كل قطاعات النشاط، بأثر رجعي بداية من 7 جويلية 2013.وجاء في القرار الجديد، تقديم مساعدة مالية في شكل علاوة تمنح بصفة استثنائية للمشاريع التي تنطوي على ميزة تكنولوجية “قيّمة”، لا تتجاوز نسبتها 10 في المائة من كلفة الاستثمار.وموازاة مع ذلك، أقرت الحكومة إجراءات صارمة لتشديد الرقابة على أداء الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، من خلال إخضاع إيراداته ونفقاته لأجهزة مراقبة الدولة، حيث ألزمت مسؤوليه بإعداد وضعية مالية لهذه الإيرادات، إضافة إلى حصيلة استخدام وتسيير القروض، على أن يتم تزويد مصالح وزارة العمل بمستندات المحاسبة الضرورية من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.وأجبرت الحكومة مسؤولي الصندوق على إرسال حصيلة سنوية عن استعمال موارد حساب التخصيص الخاص بالصندوق، تبيّن مبالغ الإعانة الممنوحة من طرف الآمر بالصرف إلى وزير المالية نهاية كل سنة مالية، ويمنع استعمال إيرادات الصندوق إلا للغايات التي منح من أجلها.