6 طلبة جامعيين في الغرفة الواحدة هذا الموسم!

طالبت التنظيمات الطلابية وزارة التعليم العالي بالتدخل العاجل من أجل إعادة فتح أكثر من 25 إقامة تخضع للترميم، منذ حادثة انفجار مطعم بإحدى الإقامات بتلمسان، لتفادي الاكتظاظ في الإيواء خلال الموسم الجامعي المقبل، في الوقت الذي تمسكت بضرورة إعادة النظر في تسيير الخدمات الجامعية تزامنا مع الندوة التي ستعقدها الوزارة لإصلاح هذه الأخيرة، كونها تستنزف سنويا أكثر من نصف ميزانية القطاع مقابل خدمات رديئة.

 حسب تصريحات المكلف بالإعلام بالمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، مصطفى مادي، فإن فتح الإقامات التي تخضع للترميم أصبح أكثر من ضرورة، حيث لم تبدأ الأشغال على مستواها، حسبه، ما أدى إلى اهترائها أكثر، مطالبا وزارة التعليم العالي بالتدخل من أجل تسريع العملية، لأن الإقامات المغلقة من شأنها القضاء على الاكتظاظ الذي سيسجل في عدد من الإقامات، خاصة بالمدن الكبرى، بالنظر إلى ارتفاع عدد الطلبة بها، وهو ما قد يرفع عدد الطلبة في الغرفة الواحدة إلى 5 أو 6، فكل إقامة مغلقة، يضيف ممثل المنظمة، كانت تتسع لعدد كبير من الطلبة يصل إلى 2000 طالب، وغلقها أدى إلى توزيع هؤلاء على إقامات مجاورة، الأمر الذي جعلها تعاني طيلة الفترة الماضية.ويتزامن هذا الوضع، يُضيف مادي، مع إعلان الوزارة عن تنظيم ندوة حول الخدمات الجامعية خلال الموسم الجامعي المقبل، وهي الندوة التي تكتسي أهمية واسعة بالنسبة لهم بالنظر إلى الوضعية المتردية للإقامات، حيث يطالبون بفتح ورشات على المستوى المحلي للتطرق إلى كل المشاكل التي يعانيها الطلبة.كما أنهم كتنظيم، يطالبون بمراجعة القوانين التي تسير بموجبها الأحياء الجامعية، التي تعود إلى سنة 1998، على الرغم من أن القطاع مر بعدة إصلاحات في السنوات الأخيرة، وحان الوقت لأن يتم تحيين قوانين تسيير الإقامات مع هذه المستجدات.كما أن الميزانية التي تُخصص سنويا للخدمات الجامعية تحتاج إلى إعادة النظر، حيث يُخصص سنويا لتسييرها غلاف مالي ضخم يصل إلى 11 مليار دينار، حسبه، وهو المبلغ الذي لا يعكس مستوى الخدمات المقدمة، التي تصل إلى درجة الرّداءة في عدد مهم من الإقامات، فهناك أحياء جامعية، يضيف ممثل المنظمة، لم تغير الأسرّة والأغطية بها منذ أكثر من 10 سنوات.عن المشاكل المسجلة نفسها، تحدث الأمين العام للاتحاد الوطني للطلابي الحر، سمير عنصل، الذي ذكر أنهم استفسروا وزير التعليم العالي في اللقاء الذي جمعهم مؤخرا عن مصير الإقامات التي ترمم، ورد حجار بأن الأمر يخرج عن نطاق الوزارة؛ لأنه يتعلق بولاة الجمهورية، إلا أنه وعد بالتدخل لدى الحكومة لتسريع العملية، وهنا ذكر أن الإقامات المعنية تكتسي أهمية واسعة وإعادة فتحها من شأنها تخفيف الضغط المتوقع عن بعض الإقامات، وخاصة بالمدن الكبرى، وأشار عنصل إلى سوء التسيير المسجل الذي يجعل إقامات يواجه فيها الطلبة ضغطا كبيرا، في حين تبقى إقامات أخرى مثل العفرون بالبليدة، أو إقامة قسنطينة الجديدة، فارغة من دون طلبة.وعن ندوة تقييم الخدمات، قال عنصل إن الوزارة مطالبة بإعادة النظر في تسيير 402 إقامة عبر الوطن، وتشريح الواقع المتردي لها، لأن الخدمات الجامعية تستنزف سنويا أكثر من 50 في المائة من الميزانية الموجهة لقطاع التعليم العالي، ونتائجها في معظم الأحيان سلبية، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة وتحتاج إلى تغيير جذري لها على كل الأصعدة.تجدر الإشارة إلى أن قرار ترميم الإقامات جاء على خلفية انفجار الغاز بمطعم الإقامة الجامعية بختي عبد المجيد للذكور بتلمسان، في سنة 2012، الذي أدى إلى مقتل 7 طلبة وجرح أكثر من 30 آخرين.