النقابيون ممنوعون من عمادات الطب والأطباء يستنجدون بالعدالة

 قرر مجلس أخلاقيات مهنة الطب منع النقابيين الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الترشح للانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، كإجراء اعتبره ممارسو الصحة العمومية “إقصائيا وغير أخلاقي ولا قانوني”، يتعارض مع المادة 178 من المرسوم المتضمن أخلاقيات المهنة، وهو ما استغرب له رئيس العمادة بن با احمد الذي شدد على أن الجمع بين العمل النقابي والسياسي والعضوية في المجلس ممنوع تماما بموجب القانون المنظم لانتخابات الهيئة ذاتها.

 عقد المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، مؤخرا، دورة لمجلسه الوطني تحسبا لانتخابات تجديد الهياكل المزمع تنظيمها شهر نوفمبر المقبل، وهو اجتماع لم يتم الإعلان لا عن تاريخ انعقاده أو حتى النتائج التي خلص إليها، حسب ما أكده رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، الذي انتقد بشدة القرارات المنبثقة عن هذا اللقاء.وفي هذا الإطار، قرر مجلس أخلاقيات الطب، حسب محضر الاجتماع الذي تحوز “الخبر” نسخة منه، منع النقابيين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان من الترشح للانتخابات مستقبلا، وهو ما أشارت إليه المادة الثانية من المحور الخاص بشروط الترشح صراحة، حيث جاء فيها أن باب الترشح مفتوح أمام كل طبيب أو صيدلي أو طبيب أسنان، كل في تخصصه، من الذين لا تقل أعمارهم عن 35 سنة، ويمارسون المهنة منذ خمس سنوات، ويدفعون بانتظام واستمرار اشتراكاتهم وغير متابعين بعقوبات، وأيضا “غير مرتبطين بأي عهدة نقابية أو سياسية”.وهو الشرط الذي أفاض القطرة، يقول الدكتور مرابط، حيث اشترطت العمادة على كل من يريد الترشح للانتخابات توقيع تصريح شرفي بعدم ممارسة أي من هذين النشاطين، ما اعتبره محدثنا خرقا صارخا ومفضوحا للمادة 178 من المرسوم التنفيذي 92-276 الصادر في 6 جويلية 1992 التي تشترط للترشح عمر 35 سنة وممارسة فعلية متتالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات مع التسجيل على قوائم المجالس وليس الاشتراكات، مثلما تم إقراره من طرف العمادة.رفع الاشتراكات إلى الضعف وغياب تام لشفافية التسيير حسب النقابة..وذكّر رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية برفض جميع مستخدمي القطاع من أطباء عامين وصيادلة وجراحي أسنان اشتراط العمادة دفع الاشتراكات منذ 1998 للترشح للانتخابات الجهوية، وهو ما تم التنديد به سابقا، دون أن تتحرك الجهات الوصية لمعالجة هذه الاختلالات في تسيير شؤون العمادة، حسبه. والأخطر من ذلك، يقول، هو قرار مضاعفة الاشتراك منذ حوالي سنة، دون العودة إلى المجالس الجهوية واستشارة القاعدة. وطالب مرابط بضرورة وضع آليات مراقبة على طريقة تسيير هذه الأموال، بعد أن أكد أن أعضاء العمادات أنفسهم لا يملكون أي معلومات بخصوص وجهتها، ما جعله يشدد على ضرورة تكريس الشفافية وإزالة الغموض عن هذا الملف. وفي هذا الإطار، تعتزم نقابة ممارسي الصحة العمومية اللجوء إلى العدالة للطعن في قرار منع النقابيين من الترشح، كونه يتعارض مع القانون، وهو ما سيتم الفصل فيه خلال اجتماع المجلس الوطني المقرر بداية سبتمبر المقبل.الإجراء قانوني الهدف منه تجنب التداخل بين المهام حسب العمادةمن جهته، أكد رئيس عمادة مهنة الطب ورئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة، لطفي بن با احمد، أن الشرط الخاص بعدم الجمع بين العمل النقابي والعضوية في هذه الأخيرة كان معمولا به منذ سنوات، وهو إجراء قانوني يكرسه القانون المنظم لانتخابات هذه الهيئة، ما لا يجعل، حسبه، أي داع لإصدار مرسوم جديد يعدل المرسوم التنفيذي 92-276 الصادر في 6 جويلية 1992، مثلما يطالب به ممارسو الصحة العمومية.وشدد محدثنا على أن الاستقالة من النقابة أو الحزب السياسي شرط أساسي للترشح للانتخابات المقبلة، وهو إجراء تم العودة إلى تطبيقه بعد أن لوحظ، حسبه، تداخل كبير بين المهام والصلاحيات، ما يؤثر سلبا على أداء أعضاء العمادة، مستغربا الانتقادات التي وجهتها النقابة، وباعتباره رئيسا للمجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب، يقول، فإنه لم يستقبل أي شكاوى في هذا الإطار مثلما هو مفترض، مشددا على أن العمادة هيئة منتخبة ولها تمثيل وهي ملزمة بالاستماع لانشغالات المنخرطين ومعالجة أي اختلالات غير قانونية.