نواب صادقوا على قانون "ضد مصلحتهم"

 بدأت انعكاسات المصادقة على قانون الانتخابات الجديد تظهر على مستقبل نواب الحزب، الذين كانوا وراء ترجيح كفة المصادقة بشكل حاسم (بحكم الأغلبية طبعا). فالمتحمسون للعودة، وما أكثرهم، اصطدموا بحواجز لا يمكن اختراقها، لأن العودة للترشح تحت عباءة حزب الأفالان باتت شبه مستحيلة، بحجة التمكين لمناضلين آخرين وفتح البوابة أمامهم لتجنب إغضابهم، لاسيما وأن أحضان المعارضة (القيادة الموحدة والتقويمية) مفتوحة. وأما التوجه نحو وجهات حزبية أخرى، فمعناه مجازفة من أخطر ما يكون، ليغلقوا بذلك الباب بأيديهم.. فكيف ستقنع قيادة الحزب الغاضبين فيما بعد، لاسيما وأنها تشهر سيف التشريعيات في وجه الخصوم؟