"العودة إلى عقوبة الإعدام تضر بسمعة الجزائر"

 أكد، مصطفى بوشاشي، المحامي والمناضل الحقوقي، بأن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام بعد 23 سنة من التجميد ممكن من الناحية القانونية، غير أن اعتماد مثل هذا القرار حسبه “سيؤثر بشكل كبير على سمعة الجزائر في الخارج، ويُعطي للمجموعة الدولية انطباعا بأنها دولة غير جادة في تنفيذ التزاماتها الدولية”.على عكس التوجه الشعبي الضاغط هذه الأيام من أجل إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، على خلفية الارتفاع المخيف لظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم، والذي استجابت له الحكومة أخيرا، من خلال تفويضها وزارة العدل بفتح نقاش واسع تمهيدا لإمكانية العودة إلى تنفيذ هذه العقوبة مجددا. ورغم مساندة جانب كبير من رجال القانون لهذا المسعى الذي تجلى بشكل كبير بعد مقتل الطفلة سي محند نهال، إلا أن الأستاذ مصطفى بوشاشي يرى بأن هذا التوجه سيضر بصورة الجزائر وسمعتها، حيث أوضح في تصريح لـ”الخبر” أمس، بأن تفعيل مثل هذه العقوبة في هذه المرحلة، وبمناسبة اختطاف الأطفال، سيعطي الانطباع بأن الجزائر ليست دولة جادة. مضيفا بأنه “لا يمكن اتخاذ قرار كهذا بهذه السهولة، تحت ضغط شعبي، وحملة إعلامية موجهة، ودون أي دراسة مستفيضة، وتفكير عميق داخل كل مكونات المجتمع”.وبلغة القانونيين، أوضح بوشاشي بأنه “من ناحية القانون الداخلي، لا يوجد أي نص منشور في الجريدة الرسمية يتحدث عن تجميد عقوبة الإعدام التي ينطق بها السادة القضاة في كل المحاكم والهيئات القضائية المتوزعة عبر أنحاء الوطن. وبالتالي ليس هناك أي عائق قانوني داخلي للعودة إلى العمل بهذه العقوبة.. غير أنه بالمقابل هناك مانع خارجي هام، يكمن في تصويت الجزائر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام. الأمر الذي يمثل التزاما دوليا سيؤدي التراجع عنه إلى خدش صورة الجزائر، وتصنيفها كدولة غير جادة في تنفيذ التزاماتها الدولية” على حد وصفه.ولتعزيز طرحه المتناقض تماما مع الرغبة الشعبية لعامة الجزائريين، أبدى ذات المتحدث قناعة كبيرة بعدم جدية هذا الإجراء في حال اعتماده في أرض الواقع، حيث قال “أعتقد بأن العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لن يؤدي إلى التقليل من الجريمة وعلى رأسها ظاهرة اختطاف الأطفال”. مستدلا على كلامه “بعدم تمكن الدول التي تواصل تنفيذ هذه العقوبة من الحد من انتشار جرائم القتل”. وهو الطرح الذي يعارضه السواد الأعظم من رجال القانون، وفي مقدمتهم رؤساء مختلف المنظمات الجهوية للمحامين، الذين أعلن الكثيرون منهم بصوت واحد، مؤازرتهم لمطلب إعادة تفعيل عقوبة الإعدام ضد قتلة الأطفال كحل جذري لتوقيف الظاهرة.