"الحكومة تدرس تفعيل حكم الإعدام"

وصف وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، أمس، التقرير الأمريكي الخاص بالحريات الدينية بـ” الأحسن” منذ سنوات، واعتبر الانتقادات المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر مجرد “سوء فهم” نابع عن عدم استيعاب محرريه الخصوصية الدينية والثقافية، وهو ما سترد عليه رسميا وزارة الخارجية، فيما كشف عن تحرك حكومي بتنسيق من وزارة العدل يخص مطلب العودة إلى حكم الإعدام.

 كشف وزير الشؤون الدينية محمد عيسى أن الجزائر سترد رسميا على الانتقادات التي تضمنها التقرير الأمريكي الأخير الخاص بالحريات الدينية عن طريق وزارة الخارجية، وإن كان قد ثمّن مضمون التقرير بصفة عامة، كونه “الأحسن والإيجابي” منذ أن شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في إعداد هذا النوع من التقارير، إلا أن محرريه، يقول، لم يستوعبوا خصوصية المجتمع الجزائري والدين الإسلامي.واعتبر عيسى الانتقادات التي طالت واقع اتباع الديانات الأخرى من غير الإسلام مجرد “سوء فهم.. نحن نعتز بانتمائنا للإسلام والدستور الجزائري يكرّس حرية ممارسة الشعائر الدينية وهذا اعتراف لمسناه في التقرير، حيث بدا محرروه يحسنون الإنصات بعد اقتناعهم بأن الاعتدال والوسطية ركيزة خصوصية المجتمع الجزائري..”. لكن هذا لا يعني، حسب الوزير، السماح بعمليات التبشير التي أصبحت تستهدف مؤخرا القصّر، وشدد على أن القوانين تحفظ حرية المعتقد لكنها تمنع وتعاقب كل متورط في عمليات تبشير، في إشارة إلى القضية التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بخصوص قرار سجن شاب من إحدى الولايات، بسبب “اعتناقه المسيحية..”، حيث شدد على أن هذا الأخير أساء لشخص النبي والقرآن والإسلام، وقوانين الجمهورية تجرم هذا وتعاقب عليه. كما كشف عيسى أيضا عن تحرك حكومي بتنسيق من وزارة العدل يخص مطلب العودة إلى حكم الإعدام، حيث أكد أنه “سيتم قريبا دعوة كل المعنيين من خبراء في مجال القانون وأئمة وعلماء الدين لمناقشة هذه القضية بكل موضوعية للخروج بنتائج تصب في صالح المجتمع”، نافيا في الإطار ذاته أن تكون مصالحه قد نصبت إلى حد الآن أي لجنة في هذا الصدد.وخلال إشرافه على مؤتمر الحج الذي شهد اختتام الإجراءات النظرية والتطبيقية المتعلقة بحج 2016، في المركب الأولمبي 5 جويلية في العاصمة، رفقة وزيري الشباب والسياحة، وكذا المدير العام لديوان الحج والعمرة، كشف محمد عيسى عن تعليمات صارمة وجّهت لأعضاء بعثة الحج للتكفل بالحجاج، وعدم الإخلال بمهامهم، مهددا بتسليط أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في سوء تسيير، تماما مثلما حصل العام الماضي، حيث تم تجميد عضوية إطارات سامية في الدولة من المشاركة في عملية الحج، لأنهم تلفظوا، حسب الوزير، بكلمات تسيء لكرامة الحاج، إضافة إلى إقصاء وكالتي أسفار من تنظيم العملية بسبب إساءة التصرف والمعاملة مع الحجاج.وقال وزير الشؤون الدينية إن كل إخلال بالمهام سيؤدي لا محالة إلى العقاب، محذرا أعضاء البعثة من أي محاولة للتستر على سوء التسيير، لأن الحجاج وذويهم يملكون أرقام هواتف مرافقيهم وهم مطالبون بالتبليغ عن أي اختلالات في حينها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء مباشرة أو عن طريق البريد الإلكتروني وحتى الرسائل المجهولة.وذكر عيسى أن الوكالات السياحية التي تثبت كفاءة في التكفل وتقدم أحسن خدمة للحجاج، ستستفيد العام المقبل من رفع الحصة الموجهة لها. ولم يفوت الوزير الفرصة لتنبيه الأئمة الذين سيرافقون الحجاج من أي محاولة لزرع الفتنة في صفوف هؤلاء، وهو الهدف من رفع عددهم من 65 العام الماضي إلى 150 هذا العام، حيث طالبهم الوزير بحماية الحاج من الطائفية والتشدد، ومرافقته للحفاظ على المرجعية الوسطية والاعتدال.