وكلاء السيارات يودعون طلبات حصة 2017 بداية ديسمبر المقبل

 أفاد مصدر من قطاع السيارات بارتقاب تعديل الحصة الخاصة باستيراد السيارات لهذه السنة، بعد القبول بعدد من الطعون التي قدمها وكلاء السيارات برسم السنة الحالية، في وقت ينتظر أن يشرع في إيداع الطلبات لحصص السنة المقبلة 2017، مع بداية ديسمبر المقبل، بمعدل 152 ألف وحدة.وأوضحت المصادر نفسها أن من مجموع 30 طعنا قدم من قبل متعاملي قطاع السيارات، تم اعتبار سبعة ملفات بأنها مؤسسة، وهو ما يفتح الباب أمام عدد من الوكلاء بأن يستفيدوا من حصة معدلة، علما أن الحصة المقدمة برسم السنة الحالية قدرت بـ83 ألف وحدة.وقد رسمت الحكومة عبر لجنة خاصة نظام حصص استيراد السيارات برسم سنة 2016، الذي يظل صالحا إلى غاية نوفمبر المقبل في ماي 2016. وقد تم اعتماد 83 ألف وحدة بدلا عن 152 ألف وحدة معلن عنها سابقا، لسريان الحصة على السداسي الثاني من السنة فحسب، حيث يتم العمل بنظام الحصص برخصتين في السنة. وسجلت العملية عدة نقاط ظل واستفهام في كيفية اعتماد تقسيم وتوزيع لم يراع تماما حقائق السوق السائدة خلال الفترة الأخيرة والمقاييس المعتمدة، حيث استفاد خمسة متعاملين من أغلبية الحصة، وقدم عدد من المتعاملين طعونا لتواضع الحصة المقدمة لهم.واستقبلت وزارة التجارة 80 ملفا للاستفادة من رخص استيراد السيارات، التي شملت المركبات السياحية أو النفعية أو الشاحنات والحافلات، وتم استبعاد 40 ملفا وقبول 40 آخر. واعتمدت وزارة الصناعة والمناجم تدابير هذه السنة خاصة بتحديد حصص استيراد السيارات من قبل الوكلاء المعتمدين، إذ يخضع هؤلاء لرخص الاستيراد التي تستند بدورها إلى حصص تعادل 50 في المائة من التدفقات المسجلة خلال سنتي 2014 و2015، تضاف إليها مقاييس وشروط أخرى تسمح، حسب القائمين على القطاع، بضبط عمليات استيراد السيارات لدى الوكلاء بناء على المرسوم التنفيذي رقم 15/306 الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2015، والمحدد لشروط وتدابير تطبيق نظام رخص الاستيراد أو تصدير المواد والسلع. وتنص الإجراءات الجديدة على أن كل وكيل معتمد للسيارات يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون ساري المفعول، بإمكانه أن يودع طلبا للاستفادة من رخصة استيراد على أساس نسبة 50 في المائة من معدل التدفقات الجارية لواردات السنوات المنصرمة، مع ارتباطها باحترام دفتر الشروط المحدد لشروط وآليات ممارسة نشاط وكلاء السيارات المقطورة ونصف المقطورة، زيادة على وضعه الجبائي، ومدى المساهمة في الضرائب والاستثمار وحجم المبيعات، كما تراعي حصص الوكلاء في السوق، أي أن الوكيل الذي كان يمثل 20 في المائة كان يفترض أن يحوز على النسبة نفسها تقريبا، كما يتم حساب أي عملية تسليم تمت هذه السنة ضمن حصة الوكيل لسنة 2016، تضاف إليه عوامل تقنية وأخرى متصلة بنشاط الوكيل وإعلانه الجبائي.بالمقابل، فإن السنة المقبلة ستشهد التحضير لتنفيذ ضوابط متصلة بمدى التزام المتعاملين بتجسيد مشاريعهم الصناعية الخاصة بتركيب السيارات أو تجميعها أو إنتاج جزئي، من خلال توفير قطع الغيار أو المناولة، حيث سيدخل معظم الوكلاء في سباق ضد الساعة بداية من السنة المقبلة لضمان موقع لهم في سوق يعرف انكماشا متزايدا وقيودا على الاستيراد. وقد ظهر خلال السنة الماضية والحالية عدد من المشاريع لتركيب المركبات، منها “رونو” التي تقوم بتركيب نموذجين “سامبول وداسيا لوغان” و”هيونداي” و”ايفال” و”تويوتا” عبر شاحنات “هينو”، في انتظار تجسيد مشاريع “بيجو” و”فولكسفاغن”.