تشديد العقوبات ضد عصابات سرقة السيارات رباعية الدفع

 يتكفل الجيش الوطني الشعبي في إطار المخطط الأمني لمكافحة الإرهاب والتهريب في الجنوب بملاحقة عصابات سرقة السيارات رباعية الدفع في الجنوب. ويعمل مختصون في ملاحقة شبكات التهريب الدولية على مستوى فروع مديرية الاستعلامات والأمن وأمن الجيش على ملاحقة شبكات سرقة السيارات رباعية الدفع.خرج نشاط سرقة السيارات رباعية الدفع والسيارات النفعية العابرة للصحراء من خانة الإجرام العادي إلى خانة النشاط الذي يهدد الأمن والاستقرار الوطني.وقالت مصادر أمنية رفيعة إن مهمة ملاحقة الجماعات التي تمارس سرقة السيارات رباعية الدفع وبعض أنواع السيارات النفعية الكبيرة هي من صميم اختصاص قوات الجيش الوطني الشعبي، والسبب هو الارتباط الكبير لعصابات سرقة السيارات مع المهربين والجماعات الإرهابية في أقصى الجنوب.وتعمل خلايا تحقيق على مستوى النواحي والقطاعات العسكرية في ولايات الجنوب على التحقيق في قضايا سرقة السيارات بالقوة من الخواص من الشركات الوطنية. وأحالت كل محاكم الجنوب في العام الماضي قضايا سرقة السيارات رباعية الدفع على القطب الجزائي المتخصص، وبلغ عدد القضايا التي عالجتها الشرطة والدرك الوطني في ولايات تمنراست وغرداية وأدرار 32 قضية في عام 2014 أحيلت كلها على القطبين الجزائيين ورڤلة ووهران حسب الاختصاص الإقليمي .وقالت مصادر من قيادات الدرك الوطني في تمنراست، ورڤلة وأدرار وبشار إن 32 قضية سرقة سيارات رباعية الدفع أحليت على محاكم مختصة، أغلب القضايا تمت فيها سرقة سيارات رباعية الدفع باستعمال السلاح. ويحقق الأمن في نشاط جماعات إجرامية في تهريب سيارات مسروقة عبر الحدود بين الجزائر والنيجر، والجزائر ومالي.كما يتواصل التحقيق في ولايات إليزي وتمنراست وأدرار في شبكات تزوير بطاقات رمادية تخص سيارات وشاحنات مسروقة وتزوير بطاقات رمادية لشركات عمومية استغلت للتمويه من أجل نقل سيارات نفعية مسروقة. وتشتبه مصالح الأمن على المستوى المركزي في تورط شبكة التزوير هذه في نشاطات ذات صلة بالجماعات الإرهابية.وتشير المعلومات المتاحة إلى أن رعايا من جنسية مالية استغلوا سيارات سرقت من شركات وطنية في تهريب الحراڤة مقابل الحصول من كل حراڤ على مبلغ يتراوح بين 3 و4 ملايين سنتيم بالتعاون مع جزائريين، أو التهريب عبر الحدود.وتواصل مصالح الأمن عبر عدة ولايات في الجنوب التحري حول عدد السيارات التي تم تهريبها عبر الحدود الجنوبية إلى دولة النيجر ومصدر الوثائق والأختام المزورة المستعملة في بيع وتداول سيارات وشاحنات مسروقة وأخرى مهربة من الخارج، وقال مصدر مقرب من التحقيقات إن الشاحنات والسيارات المحجوزة لا يعاد بيعها.