احتياطي الصرف الجزائري يفقد 1.9 مليار دولار شهريا

كشفت آخر الأرقام الصادرة عن بنك الجزائر عن تآكل متسارع لاحتياطي الصرف، حيث يرتقب أن ينخفض دون مستوى 120 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية أي أكثر من المعدل المتوقع في قانون مالية 2016.

 توضح أرقام البنك المركزي أن احتياطي الصرف يفقد منذ بداية السنة الحالية ما معدله 1.9 مليار دولار، وأن رصيده فقد خلال خمسة أشهر، أي ما بين نهاية ديسمبر 2015 والنصف الأول من 2016، ما قيمته أكثر من 11 مليار دولار. ويتوقع أن يتواصل التراجع بصورة أكبر خلال الأشهر المقبلة على خلفية عوامل موضوعية منها تدني مستويات نسب الفائدة وهوامش الربح والمردودية وتقلبات سعر الصرف، مقابل أيضا تآكل الإيرادات الجزائرية وارتفاع العجز في الميزانية والخزينة الذي يقدر بـ60 مليار دولار، بينما يتوقع أن يفوق عجز الميزان التجاري 15 مليار دولار والأمر نفسه بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات.ووفقا لتقديرات بنك الجزائر، فإن قيمة احتياطي الصرف الجزائري قدرت بـ159.03 مليار دولار مع منتصف سنة 2015، و144.13 مع نهاية ديسمبر 2015. وقد عرف الاحتياطي انخفاضا مستمرا، إذ قدر بحوالي 125 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة، ويرتقب أن يتدنى فاقدا أكثر من 24 مليار دولار ما بين نهاية 2015 ونهاية 2016. ورغم أنه أقل من مستوى ما فقده الاحتياطي ما بين نهاية 2014 ونهاية 2015، أي 34.81 مليار دولار، إلا أن مستوى تآكل الاحتياطي يظل معتبرا، ناهيك عن غياب هامش الربح والمردودية الذي كان يعرفه الاحتياطي الجزائري خارج نطاق الذهب. ويتوقع أن يعرف الاحتياطي مستوى انخفاض حاد خلال 2017، بالنظر إلى غياب آليات التغطية مع نضوب صندوق ضبط الموارد الذي كان يشكل ضمانا وغطاء للعجز في الميزانية بالخصوص، وهو ما حمل السلطات العمومية على محاولة تدارك الأمر من خلال اللجوء إلى البنك الإفريقي للتنمية والاتفاق على قرض بمليار دولار، 800 مليون دولار منه لتغطية العجز، وهو أول إجراء يتم القيام به في هذا المجال منذ سنوات.ويعتبر الخبراء أن استمرار الوضع لسنتين سيضع الجزائر أمام وضعية حذر منها البنك الدولي، حيث يمكن أن تفقد الجزائر أحد أهم ضماناتها وقدرتها على المناورة، بل إن هذه الوضعية هي التي دفعت هيئات التنقيط ووكالة الضمان إلى مراجعة درجة ومستوى المخاطرة للجزائر، خاصة التجارية منها. فمع نهاية السنة الحالية، سيتراجع معدل تغطية الواردات بالاحتياطي إلى حوالي 20 شهرا أي أقل من سنتين بالنسبة للسلع والخدمات، مع تسجيل ضبط معتبر للواردات.