معركة منتظرة في البرلمان إيذانا بالحملة الانتخابية

 توفر الدورة البرلمانية المقبلة، التي تشهد تقديم عدة نصوص قوانين، منها قانون المالية لعام 2017 ونظام التقاعد وبيان السياسة العامة للحكومة، فرصة للنواب لإسماع صوتهم للشارع وللأجهزة الحزبية التي ينتمون إليها. ما يعطي الدخول الاجتماعي والاقتصادي بعدا سياسيا خالصا.وفي العرف، تكون المناقشات والدورات التي تنطلق في سبتمبر الأشد حرارة وحدّة وديناميكية، خصوصا أنها تتزامن مع مناقشة حزمة قوانين حساسة، منها قانون المالية الذي يعتبر أهم قانون في البلد. وما يعطي لهذا القانون قيمة مع مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة للحكومة، حيث يتم بث المناقشات وجلسة التعديلات على المباشر في التلفزيون الرسمي، زيادة على التغطية الإعلامية المكثفة التي توفرها القنوات الخاصة والصحف والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، زيادة على أن النواب سيكونون مجبرين على الحضور تحت طائلة العقاب، تنفيذا لأحكام الدستور المعدل.وفي ظل العجز المستمر للسلطة عن إيجاد حلول للأزمات المتراكمة، واتخاذ سياسات غير شعبية مضرة بمصالح غالبية الجزائريين، مقرر أن يتضمنها مشروع قانون المالية المقبل، ستجد قوى المعارضة البرلمانية والقوى المعارضة خارج البرلمان نفسها أمام فرصة ذهبية لتسويق خطابها السياسي، في ظل التوقعات أن يتضمن مشروع قانون المالية مزيدا من الإجراءات غير الشعبية، تتضمن فرض مزيد من إجراءات التقشف ستمس على الأرجح ميزانيات التحويلات الاجتماعية، وعدم استحداث مناصب شغل جديدة، والتراجع عن إنجاز مشاريع البنى التحتية، وربما فرض ضرائب ورسوم جديدة ستثقل كاهل المواطنين.ورغم أن البرلمان لا يحوز على شعبية كبيرة، فإن الاهتمام بعمله سيكون كبيرا خلال الدورة المقبلة التي تمتد لـ10 أشهر. فهناك طرح تشريعات مهمة تؤطر وتؤثر في الحياة العادية للمواطنين: النظام المتعلق بالتقاعد وقانون الأحزاب السياسية، زيادة على قانون المالية السنوي.وتحوز الدورة المقبلة للبرلمان خصوصية أنها تأتي في العام الأخير لعهدة المجلس الشعبي الوطني.. وستكون الأشهر المقبلة سنة انتخابات تشريعية ومحلية، وهناك من يحلم بانتخابات رئاسية. ما ينعش الحياة السياسية الراكدة في العادة. فالعمل السياسي في الجزائر مرتبط عضويا بالانتخابات وعضوية المجالس المنتخبة، أما باقي فصول السنة يبقى الشغل الشاغل للإطارات الحزبية: تمردا، وانقلابا وعلاج أزمات.وتوقع النائب يوسف خبابة، في تصريح لـ”الخبر”، أن تكون الدورة البرلمانية انتخابية بامتياز، موضحا “أتوقع أن الدورة ستكون مناسبة لحملة انتخابية سابقة لأوانها”. مضيفا “أعتقد أن أهم القوانين التي تؤطر المنافسة السياسية قد مررت. وبالتالي، فإن الدورة القادمة لن يكون لها معنى كبير، ما عدا، ربما، قانون المالية الذي سيستغل لتأكيد المواقف. السلطة ربما ستحاول استغلاله شعبويا، والمعارضة ستؤكد مواقفها من الإخفاق المالي والاقتصادي” .وتنبأ بأن تعمل السلطة على استغلال مناقشات البرلمان لاسترجاع المبادرة وعدم ترك مساحات لنواب المعارضة، قائلا “السلطة متعودة على أن تسبق المعارضة في الحملة الانتخابية. فمن لا يتذكر خرجات سلال لتوزيع الريع على الولايات، مع الفارق هذه المرة، ربما سيخرج لتوزيع الوعود في انتظار انتعاش أسعار النفط”. واستطرد “نتمنى أن تلتزم الحكومة بوعودها في الحفاظ على سقف الـ100 مليار دولار في رصيد صندوق ضبط الموارد، وألا يوظف لشراء السلم الاجتماعي”. وأبرز النائب الأفالاني عبد القادر حدوش، بدوره، أن اندلاع نقاش برلماني لأبعاد انتخابية متوقع جدا، وقال “هذا أمر شرعي في مرحلة يتميز الوضع العام بالرداءة”. مضيفا “في الديمقراطيات العريقة ما إن تنته انتخابات تبدأ انتخابات جديدة بشكل يبقي على نقاش الأفكار حاضرا بشكل دائم”.وتوقع نائب معارض لقيادة الأفالان حدوث انقسامات في المجموعة البرلمانية للحزب، ولجوء الموالين للأمين العام إلى مزايدات خلال مناقشة منظومة النصوص المقبلة. وذكر النائب الذي فضل عدم الكشف عن هويته “سيجد أنصار الأمين العام أنفسهم في عزلة، ونتوقع منهم نزوعا للعنف اللفظي مع اقتراب نهايتهم”. وذكر “سيعمل النواب على استغلال مناقشة النصوص للظهور في دورة وداع البرلمان”. لكنه شكك في نجاعة المشاركة في النقاش، لأن “مسألة الترشح سابقة لأوانها، وأن عناصر أخرى ستتدخل في اختيار القوائم وفرزها”. ويشعر عدد من نواب المعارضة بفتور المهمة. فالمشاركة في النقاش في مفهومهم تعد مسايرة للحكومة وتوحي بوجود نقاش حر في البلد، وهو أمر غير صحيح، حسبهم، والبرلمان ليس إلا مؤسسة واجهة لا غير.