احتياطي الصرف في النازل وضغوط الأفامي والبنك العالمي في الطالع

 مع هبوط برميل النفط تحت حدود الـ 50 دولارا المسجلة في شهري ماي وجوان الماضيين، ونزوله إلى حدود 41 أو وأقل، يتضاءل الأمل لدى حكومة عبد المالك سلال في تقديم مشروع قانون مالية لسنة 2017 يكون “بردا وسلاما على الجزائريين”، خصوصا في ظل ملاحظات وتوصيات كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بالنسبة للجزائر، بأن الأصعب من الأزمة ما هو قادم مع الأيام.ستظل أنظار مصالح وزارة المالية مشدودة يوميا إلى البورصات العالمية بشأن تطور السوق النفطية، رغم شروعها المبكر في تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2017، بعدما تم الاستغناء عن قانون مالية تكميلي لسنة 2016. وسترمي من دون شك زيارات وفود البنك العالمي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بـ”مزيد من الإصلاحات”، بظلالها في مشروع بابا حاجي للميزانية لسنة 2017. لقد شدد رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، السيد جان فرونسوا دوفين، في زيارته للجزائر منتصف جويلية الفارط، على السلطات الجزائرية بضرورة الشروع في الإصلاحات الهيكلية على عدة مستويات: تحسين مناخ الأعمال، تبسيط الإجراءات الإدارية، تسهيل عمليات الاستثمار وتسهيل عملية خلق وتسيير المؤسسة والولوج للتمويل خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا تحسين حوكمة المؤسسات وشروط المنافسة والانفتاح أكثر على الاستثمار الخارجي، وتطوير نظام التعليم والتكوين المهني الذي ينبغي أن يستجيب لاحتياجات المؤسسات.ولم يكتف الأفامي بهذه الملاحظات، بل قال في شكل تحذير “إذن فمن المهم للجزائر إطلاق هذه الإصلاحات في أقرب وقت ممكن”، وهذا التوقيت لن يكون أبعد من قانون المالية لسنة 2017، ما يعني أن كل الأسطوانات التي روجت لها السلطة من قبل عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت “بريكولاج” وليس إصلاحات، لأن الإصلاحات من وجهة نظر صندوق النقد الدولي ما زالت تنتظر الجزائر.وضمن هذا التوجه المنتظر بروزه في مشروع قانون المالية لسنة 2017، أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، يوم 11 جويلية الفارط بمجلس الأمة، أن “هناك قانون مالية لسنة 2017 سيتم تسليمه في الآجال القانونية. وسيعطي نظرة على المدى المتوسط وأنه سيكون بداية تكييف مستوى النفقات وفقا لمستوى الموارد المالية للبلاد التي سنحصل عليها”. وفي محاولة لطمأنة الجزائريين حول ما هو منتظر خصوصا في سياق الرسوم والضرائب، قال الوزير “غير أننا لن نمر من مستويات الإنفاق للسنوات الماضية بشكل مفاجئ، وإنما سنقوم تدريجيا بالتحكم في نفقاتنا وتكييفها مع مواردنا المالية”، مبرزا أنه سيتم اتخاذ تدابير جديدة لتحسين التحصيل الجبائي، وهي إحدى المعضلات المطروحة منذ سنوات حول عجز الحكومة عن محاربة الغش والتهرب الجبائي، رغم الإعفاءات التي أقرتها لفائدة المتهربين.عدم التوازن بين مداخيل البلاد ونفقاتها العمومية، خصوصا بعد تراجع مداخيل المحروقات بأكثر من النصف، وصعوبة إيجاد بدائل اقتصادية أخرى خارج المحروقات، يعكس سعي الحكومة لاستضافة ندوة دولية للطاقة، في شهر سبتمبر المقبل بالجزائر، لإقناع الدول المصدرة للنفط بضرورة إيجاد حلول لإنعاش الأسعار المتدنية منذ أكثر من سنتين، بالرغم من صعوبة تحقيق ذلك بالنظر لمعطيات جيواستراتيجة لا تتحكم فيها الجزائر، ما يعني أن هامش المناورة ضيق جدا. يأتي ذلك في ظل تآكل احتياطي الصرف للجزائر الذي وإن وعد سلال بأنه لن ينزل عن 100 مليار دولار، غير أن البنك العالمي توقع تدحرجه إلى حدود 60 مليارا في المدى المنظور، في وقت لم تتبين نتيجة تيليطون “القرض السندي” الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي، غير أن النتائج النهائية لهذا القرض لن تكون قبل في شهر نوفمبر تاريخ انتهاء العملية.