إبراهيم غالي يؤكد أن المغرب دخل مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي

جدد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، إبراهيم غالي، مطلب شعبه للمجتمع الدولي، باتخاذ موقف صارم حيال ممارسات الاحتلال المغربي الذي يؤجج الصراع في المنطقة، محملا الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن عدم استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستمرة إفريقية، مطالبا إياها بالتعجيل في تحديد تاريخ لتنظيم استفتاء يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره. اعتبر إبراهيم غالي، أمس، أنه قد حان الوقت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، للتحرك من أجل اتخاذ خطوات عملية ومواقف ملموسة صارمة وعاجلة في حق الاحتلال المغربي، ووضع حد لسلوكيات هذا الأخير الذي يشكل اعتداء خطيرا وسافلا على كل المواثيق الدولية وتدخلا سار يهدد استقرار والسلم الدوليين، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية الصحراوية ببومرداس، في طبعتها 17 والتي تحمل اسم الشهيد الرمز الرئيس الصحراوي الراحل محمد عبد العزيز، وأتت تحت شعار “الوفاء لعهد الشهداء”.وأعرب الرئيس الصحراوي عن أسفه من تصرفات ملك المغرب، الذي نقض وعود والده الملك الحسن الثاني، الذي كان مدركا لخطأ الحرب الظالمة على شعب وأرض الصحراء الغربية، وطالبه بالتوجه نحو حل مشرف مبني على تطبيق مقتضيات الشرعية الدولية عبر تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، “وهذه الخطوة تعتبر السبيل القانوني الديمقراطي العادل لإنهاء توريط الشعب المغربي في أتون التوترات والأزمات، ولكي ينخرط مع الشعب الصحراوي وكل الشعوب الشقيقة في بناء مستقبل مشترك قوامه حسن الجوار”، يضيف الرئيس.واعتبر إبراهيم غالي أن سياسات العدوان والتوسع والتعنت جعلت المملكة المغربية تدخل في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي عامة، وخاصة على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن المناورة الأخيرة تجاه الاتحاد الإفريقي تدل على النية غير الصادقة للدخول إلى هذا التكتل القاري بنظامه ومبادئه وتوجهاته وقوانينه، مردفا “ومحاولة للمساس بوحدته وتماسكه في وجه سياسات الاستعمار والهيمنة، وذلك ما يؤكده خطاب ملك المغرب الحافل بلغة التكبر والاستعلاء واحتقار الأفارقة، إلى درجة نعته إما بالمراهقة التي لا تدرك ما تفعل أو المريضة التي تحتاج إلى علاج”.وذكر الرئيس الصحراوي أن فلسفة التوسع والحدود المفتوحة القائمة إلى اليوم لدى حكام المملكة المغربية، والتي لا تحترم القانون الدولي، ولا يقيدها دستور وطني، هي التي يقف وراء الاجتياح العسكري للقوات المغربية للصحراء الغربية سنة 1975، وما نجم عنه من حرب ظالمة لا تزال تهدد السلم والأمن في المنطقة.