إلغاء تقاعد الأساتذة الاستشفائيين البالغين 70 سنة

ألغت تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي وجهها لكل من وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجّار، والخاصة بوضعية الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، الإحالة على التقاعد للأساتذة البالغين 70 سنة.

أكدت التعليمة ذاتها أنه “يمكن لهؤلاء الأساتذة” على غرار نظرائهم من الأساتذة الباحثين مواصلة نشاطهم التكويني والصحي، وهم غير ملزمين بتقديم ملفاتهم الخاصة بالإحالة على التقاعد”، حسب ما ورد في التعليمة، فيما أبقي على قرار تحديد سن إنهاء مهام الأساتذة الباحثين الاستشفائيين شاغلي المنصب العالي “رئيس مصلحة” بـ67 سنة بدلا من 65 سنة، في انتظار إعادة النظر فيه “حسب ما وعد به سلال نظير اقتراح تقدم به ممثلون عن الأساتذة الباحثين الاستشفائيين”.وعن هذه الخطوة، أفاد البروفيسور سي احمد المهدي، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين في العلوم الطبية لـ”الخبر”، بأنها جاءت بعد اللقاء الذي جمعهم بالوزير الأول عبد المالك سلال في 23 جويلية الماضي، والذي دام ساعتين تحاورت خلالهما مجموعة الأساتذة المكونة من البروفيسور سي احمد والبروفيسور بساحة رئيس مصلحة الطب الشرعي ببني مسوس، وكذا البروفيسور مغراوي ممثلا عن أساتذة غرب الوطن ومخلوفي عن أساتذة الشرق الجزائري، إلى جانب البروفيسور رڨابي من مستشفى أيت ايدير، وهو اللقاء الذي “وضع حدا للظلم الذي مسنا وأنهى الباطل الذي طالنا”، يقول سي احمد، مضيفا أنه “من غير المعقول أن كل الأساتذة الجامعيين سواء في الشريعة أو الحقوق أو الاقتصاد أو الكيمياء.. وغيرها من التخصصات لم يكونوا معنيين بالتعليمة إلا أساتذة الطب”، موجها شكره الخالص نيابة عن زملائه للوزير الأول الذي “أوقف إجحافا وباطلا كان سيقع ضدنا”، يضيف محدثنا مؤكدا على أن الاهتمام الذي أولاه الوزير الأول لهم دليل على اهتمامه بـ”المادة الرمادية” في الجزائر.أما عن منصب “رئيس المصلحة” الذي تم تحديد سن التقاعد فيه بـ70 سنة في 2014، ليتراجع إلى 65 ثم 67 سنة في 2016، فيوضح البروفيسور سي احمد قائلا إنهم اقترحوا على سلال أن تحدد مدة رئاسة القسم بالزمن - مدة 3 أو 4 سنوات - تتولى بعدها لجنة علمية تقييم المدة والحكم بتمديدها أو تعيين أستاذ آخر. وفي انتظار قبول هذا الاقتراح من عدمه من قبل الوزير الأول “الذي بدا مرحّبا بالفكرة واستمع لها باهتمام”، حسب سي احمد، “نطالب بالإبقاء على عمر 70 سنة كحدّ أقصى في انتظار الرد على اقتراح ممثلي الأساتذة”، ليطالب رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين في العلوم الطبية بحيازة 80 بالمائة من الرتبة بعد التقاعد مثل المعمول به مع غالبية العمال، عوض 55 بالمائة رغم أن اشتراكاتهم تصب في إطار الـ80 بالمائة، مشيرا إلى أن هناك أساتذة تقاعدوا منذ 20 سنة لا تتجاوز منحة تقاعدهم الـ40 ألف دج.يشار إلى أنه كان من المفروض أن يحال على التقاعد، بدءا من جوان الفارط، ما يقارب 100 أستاذ بناء على تعليمة من الوزارة الأولى، تم خلالها التأكيد على تحديد أسماء الأساتذة المعنيين بالإحالة على التقاعد لتجاوزهم السن القانونية.