تأخر كبير في تسوية العقار في الشلف

ينتظر العديد من المواطنين ببلديات ولاية الشلف تسوية وضعية سكناتهم في إطار القانون 08/15، الذي انتهت فترة صلاحيته بداية الشهر الجاري، وقد اشتكى العديد من المواطنين من بطء الإجراءات على مستوى الدوائر ومديرية أملاك الدولة.وبادرت مصالح ولاية الشلف إلى تنفيذ قرارات الهدم ضد البنايات التي أراد أصحابه التحايل على القانون، بعدما أودعوا ملفات التسوية بعد استيلائهم على عقار تابع لأملاك الدولة أو الأملاك الغابية، كما أن أغلبهم قام بعملية البناء بعد سنة 2008، وهو تاريخ صدور قانون التسوية المذكور، ما يعتبر مخالفة صريحة له.وقد قامت السلطات المحلية ببلديتي بني حواء وسيدي عبد الرحمان في الشلف بهدم بعض السكنات الفوضوية، سبق وأن صدر ضدها قرارات بالهدم لم يتم تنفيذها منذ سنوات، بينما تظل قرارات هدم أخرى تقدر بالمئات حبيسة الأدراج بالإدارات المعنية، خاصة ضد الذين استولوا على المساحات الخضراء والأجزاء المشتركة من أرصفة وطرقات وممرات بالأحياء التي تشهد نزاعات بالجملة بين المعتدين وضحاياهم في غياب السلطات.ولم يتسن لنا الحصول على إحصائيات تخص عدد البنايات غير المكتملة ومصير أصحابها وطبيعة الإجراءات التي قد تباشرها السلطات، بعد انتهاء العطلة السنوية للمسؤولين بالولاية، حيث تتزامن مع الدخول الاجتماعي. ويتوقع الكثيرون أن ملف البناءات غير المكتملة، وتلك التي صدر بشأنها قرارات هدم، قد تتسبب في زعزعة الاستقرار الاجتماعي بالولاية، بسبب عجز الهيئات المعنية عن تسوية العقار ومنح الناس عقودهم في فترة تدوم لعدة سنوات، إذ لا تزال مناطق وبلديات بأكملها دون عقود ملكية، وحتى إدارات عمومية أنجزت من دون وثائق قانونية، كما هو الشأن بالنسبة للحي الإداري بحي الزبوج طريق الرادار وسط المدينة.