تعكف، هذه الأيام، فصيلة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني بوهران، على التحقيق في فضيحة ثانية تفجّرت على مستوى مركب “سورفيرت الجزائر”، الذي يمثل شراكة بين المتعامل المصري أوراسكوم للإنشاء، ومؤسسة سوناطراك الجزائرية، فقد تم الاستماع إلى العديد من إطارات المؤسسة حول تهم تتعلق بمحاولة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، تعادل قيمتها حدود 16 مليون دولار، وإبرام صفقات بالغة الأهمية بالتراضي. حسب المعلومات المتوفرة، فإن التحقيق الابتدائي حول هذه القضية التي طالت مركب الأسمدة الواقع مقره في المنطقة الصناعية بأرزيو، أشرف على نهايته، حيث من المقرر أن يتم مباشرة التحقيق القضائي قريبا لمساءلة المتورطين في هذه الفضيحة من قبل قاضي التحقيق، وذلك على مستوى الغرفة الثانية للقطب الجزائي المتخصص، موازاة مع القضية الأولى التي توجد على مستوى الغرفة الأولى، والمتعلقة أيضا بتهم تخص تهريب أموال بالعملة الصعبة نحو الخارج.وقد استمعت مصالح الدرك الوطني إلى مجموعة من إطارات “سورفيرت”، التي يملك فيها المصريون الممثلون لشركة أوراسكوم للإنشاء 51 في المائة من الأسهم، مقابل 49 في المائة لمؤسسة سوناطراك، حيث تكون محاضر السماع قد شملت كلا من المدير المالي للشركة، ونائب المدير العام، ومحافظ الحسابات، زيادة على مديرة المصالح القانونية، ومهندس الاتفاقيات، وإطار في التكوين، زائد عاملة سابقة كانت مكلفة بالعقود، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق مع متابعين آخرين محتملين، لاسيما بعد أن يتم إحالة الملف على قاضي التحقيق المختص.وتشير المؤشرات الأولية للتحقيق الابتدائي إلى تجاوزات تخص محاولة تهريب 16 مليون دولار نحو الخارج، وذلك من خلال استغلال غطاء نفقات العمالة الأجنبية التي تعمل بالمركب، زيادة على إبرام صفقات بصيغة التراضي، رغم قيمتها المالية الكبيرة، إذ يتعلق الأمر بتكاليف نقل مادة اليوريا من مركب الأسمدة باتجاه ميناء أرزيو، وذلك بموجب عقد غير محدد المدة بدأ سريانه منذ نهاية سنة 2013. والغريب في الأمر، أن إدارة المركب عمدت إلى إحالة موظفين اثنين “د.ياسين” و”ت.هواري” تم استدعاؤهما من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني للإدلاء بشهادتهما في الوقائع موضوع التحقيق، على المجلس التأديبي الذي عمد إلى طردهما يوم 3 جويلية الماضي، بعد أن كيّف المخالفات المنسوبة إليهما بخطأ جسيم من الدرجة الثالثة، حيث تلقى المعنيان يوم 26 ماي المنصرم استفسارا كتابيا من إدارة الشركة، عاتبتهما فيه على الإدلاء بتصريحاتهما لمصالح الدرك الوطني، معتبرة ذلك بمنزلة إفشاء للسر المهني، وتقديم وثائق دون أخذ موافقة ورخصة من الإدارة، مع تعريض مصالح الشركة للخطر، علما بأن الموظفين المفصولين كانا قد تلقيا استدعاء من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في إطار التحقيق، تحوز “الخبر” نسخة منه، متسائلين في تصريح لـ “الخبر” بالقول “هل يُعقل أن يتم حرماننا من مناصبنا بشكل تعسفي، لمجرد أننا استجبنا لاستدعاء مؤسسة رسمية كانت بصدد التحقيق حول تجاوزات تحدث داخل المركب؟”، على حد تعبيرهما.وقد وجّه العاملان المفصولان رسالة إلى وزير العدل حافظ الأختام، زيادة على الرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك، والأمين العام للمركزية النقابية، يطالبان فيها بالتدخل لحمايتهما من التعسف والظلم اللذان كانا عرضة له دون وجه حق، على حد وصفهما، معتبرين قرار فصلهما “باطلا بقوة القانون، لاسيما وأن الفرع النقابي كان محل تجميد في تلك الفترة بقرار من الاتحاد المحلي للمركزية النقابية لمنطقة أرزيو، مؤرخ في 30 جوان الماضي”.كما طرحا النزاع أمام مفتشية العمل صاحبة الاختصاص الإقليمي، التي جدولت جلسة صلح تخلف عن حضورها ممثل المركب في أول جلسة، في انتظار الجلسة القادمة المبرمجة نهار اليوم، قبل التوجه نحو القضاء من خلال رفع شكوى قضائية بتهمة الطرد التعسفي.وبغرض معرفة وجهة نظر إدارة المركب في هذه القضية، اتصلت “الخبر” بالممثلة القانونية لـ “سورفيرت”، إلا أن هذه الأخيرة رفضت الإدلاء بأي تصريحات، بحجة أن القضية لا تزال على مستوى التحقيق، زيادة على عدم تمتعها بأي تصريح من الشركة للإدلاء بأي معلومات للصحافة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات