اليمين يتهم الجزائر دوما بالهيمنة على التمويل والقرار بمساجد فرنسا

 رغم تأكيد تقرير برلماني على أن الجزائر تعد الأضعف في تمويل المساجد في فرنسا (2 مليون أورو) مقارنة بالمغرب (6 ملايين أورو) وتركيا (ميزانية مفتوحة) والعربية السعودية (3.7 ملايين أورو)، غير أن فرنسا الرسمية من اليمين واليسار يتحدثون دوما بخصوص التمويل الأجنبي للديانة الإسلامية بفرنسا، عن الجزائر دون غيرها.. وفي شكل اتهام بأنها من يقف وراء التوجيه والتأثير على الشأن الإسلامي بفرنسا. ما يطرح علامات استفهام عمن وراء أصابع الاتهام هذه؟ذكر جيرالد دارمانين، رئيس بلدية وعضو في حزب الجمهوريين الذي يقوده نيكولا ساركوزي، أنه رغم أن مسجد باريس قد بنته الدولة الفرنسية في 1920، إلا أن الحكومة الجزائرية هي من يدفع جزءا من فواتيره، وأنتم تعلمون، كما أضاف، أن “من يدفع هو من يقرر” في بيوت العبادة.. في اتهام صريح بأن الجزائر تتدخل فيما يجري بمساجد فرنسا. كما أشار القيادي في الحزب اليميني في حوار مع جريدة “لوجرنال دوديمانش”، بأن السؤال الأهم يتعلق بقضية تكوين ودفع أجور الأئمة.. هناك اليوم 300 إمام مرسلين من الحكومات المغاربية، رسميا هم مبعوثون وأجورهم مدفوعة من أجل الإمامة والخطابة في فرنسا. في حين إن البقية يكونون في الخارج أو “معينين ذاتيا”. وفي كثير من الأحيان متشبعون بالثقافة السلفية، أو يتكونون في بعض المعاهد في فرنسا ولكن ممولة من الخارج.وتأتي هذه التصريحات غداة تأكيد الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، أنه مع مقترح منع التمويل الأجنبي للإسلام في فرنسا على خلفية الاعتداءات الإرهابية التي ضربت البلاد، وكأن منفذيها هم من خريجي المساجد، رغم أن التحقيقات الأمنية كشفت أن عملية “تعليب” المتطرفين بفرنسا تمت في معظمها خارج المساجد، وعمليات تجنيدهم لـ”الجهاد” كانت تتم عبر المواقع الجهادية في الأنترنت وليس من قبل أئمة. ومنفذو تلك الهجمات من غير المترددين على المساجد.ورغم أن تمويل الإسلام في فرنسا الذي يقارب الـ12 مليون أورو سنويا، تعد مساهمة الجزائر فيه سنة 2016 ضعيفة، حيث مولت مسجد باريس بـ2 مليون أورو، خارج مستحقات الأئمة ورواتبهم وعددهم 120 إمام. فيما قدم المغرب 6 ملايين أورو للهيئة مقابل عدد أقل من أئمة لا يتجاوز الـ30 إماما. في حين إن تركيا التي تعد الأعلى من حيث عدد الأئمة المنتدبين في فرنسا بـ151 إمام، فقد تركت التمويل مفتوحا. وبالنسبة للسعودية، فقد انتدبت 14 إماما وقدمت تمويلا بـ3.7 ملايين أورو. ما يعني أن الجزائر هي الحلقة الأضعف. غير أن الرسميين الفرنسيين يوجهون دوما الأنظار إلى الجزائر، في سياق معارضتهم ما يسمونه بـ”التمويل الأجنبي” لبيوت العبادة بفرنسا. وضمن هذا السياق، جاء في تقرير مجلس الشيوخ الصادر في 9 جويلية الفارط، ما أسماه هيمنة التأثير الخارجي على الشأن الديني الإسلامي في فرنسا، ويخص هذه المرة ثلاث دول: تركيا والمغرب والجزائر. حيث يشير إلى أنها تمتلك جمعيات إسلامية ومساندين لتأكيد حضورها، والتأثير في القرارات، على غرار اختيار الأئمة وتعويضهم ماليا، والبث في عضوية عدد من المجالس الدينية. ويعتبر التقرير هذا التأثير غير مرحب به نهائياً في فرنسا، لأنه يدخل ضمن التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية. غير أن التمويل من دول خليجية على غرار: السعودية وقطر والإمارات العربية والكويت وغيرها.. وهو التمويل الذي يوجه إلى بعض المدارس، فقليلا ما يتم الحديث عنه، رغم أنه الأكثر قيمة وأهمية. ولعل هذا الأمر وراء ما ذهب إليه وزير الاقتصاد إمانويل ماكرون، الذي شدد بخصوص سؤال عن تمويل المساجد بأنه “لا يجب خلط كل المواضيع. مسلمو فرنسا هم بصدد تنظيم أنفسهم، ولذلك لا يجب مناقشة الأمور بالتسرع أو بالعاطفة المتولدة عن الأحداث” في إشارة إلى حملة الكراهية والغضب الذي ولدته الاعتداءات الإرهابية في فرنسا.