مغتربو الجزائر خارج نطاق المساهمة في التنمية الاقتصادية

 لا يزال مستوى مساهمة المغتربين الجزائريين في أوروبا وأمريكا والمناطق الأخرى في دورة التنمية الاقتصادية بعيدا عن مقدرات العائلات الجزائرية المقيمة في الخارج.وفي غضون ذلك، حققت الكفاءات الجزائرية بالخارج مستويات استثمارية مرتفعة، من خلال التدرج من العمل في المؤسسات الاقتصادية الكبرى بأوروبا وأمريكا إلى تولي أعلى المناصب في التسيير أو المساهمة الفعلية في رأس مال هذه المؤسسات وحتى المرور إلى السيطرة على رأس مالها بنسبة 100 بالمائة، في مقابل عدم منح أي امتيازات من الجهات الحكومية في الجزائر في حال نقل الاستثمار إلى داخل الوطن.ويؤكد خبراء اقتصاديون أن البرامج السكنية لا تزال مجمدة ولا تشجع إقبال المغتربين على إنجاز سكناتهم بالعملة الصعبة، ما يمثل إضافة ثروة جديدة للاقتصاد الوطني.كما أن التحويلات المالية من الخارج مع المحافظة على العملة المرغوب تسلمها في الجزائر غير متاحة، في غياب نظام مصرفي وبنكي فعال وقابلية تحويل الدينار، ما ينفر أغلبية المغتربين من مجرد العودة أو حتى التفكير في تحويل جزئي لاستثماراتهم العائلية أو الاستثمارية في مستويات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.ولم يحدث أن تمت استفادة هؤلاء من امتيازات لتحويلات مالية على مستوى الميزانية العائلية، في مقابل ذلك تعرض الجمهورية التونسية سنويا مغريات كبيرة في جلب أموال المغتربين والتي كانت تتم من الأورو بالخارج إلى الدينار التونسي وتستغرق فترات طويلة وفي أغلبية الأوقات تسلم بالدينار التونسي بدلا من العملة الصعبة، فقد أعلن البنك التجاري التونسي في هذا الموسم عروضا لتحويلات أورو- أورو أو دولار- دولار من منطقة الخليج وأوروبا وكندا لفائدة المغتربين التونسيين.ويتمكن التونسي خلال 48 ساعة من تسلم أمواله بالعملة الصعبة التي يختارها مع تسليم جواز السفر وتذاكر سفر للعائلات التونسية التي تختار البنك كفضاء للتوفير والادخار ومختلف المعاملات المالية، ورغم هذه المنافسة المالية الشرسة في عصر التكنولوجيات الحديثة يبقى مغتربو الجزائر ينتظرون عروض البنوك الجزائرية التي يبدو أنها عاجزة أو معطلة عمدا في تكثيف مؤشرات جلب أموال المغتربين الجزائريين، بتموقعهم طيلة تواجدهم في الخارج خارج نطاق المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وإنتاج الثروة والقيمة المضافة، ليبقى الحديث عن جلب الاستثمارات حيز الشعارات وأضغاث أحلام.