فيدرالية مربي المواشي تؤكد على وفرة الأضاحي وانخفاض الأسعار

 شككت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في التطمينات التي صدرت عن مسؤولي قطاع الفلاحة مؤخرا، حول عرض الأضاحي هذه السنة بأسعار تتراوح بين 20 و30 ألف دينار، وربطت شكوكها باستمرار بيع المواشي من التجار عوض الموالين، هؤلاء الذين يحتاجون إلى مساحات واسعة للعرض أثناء إقامتهم في المدن الكبرى.أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، جيلالي عزاوي، لـ “الخبر”، على وفرة المواشي هذه السنة، لدرجة أنها ستباع بأسعار معقولة جدا، ويمكن لمحدودي الدخل اقتناءها. وقارن المتحدث بين السنة الماضية وهذه السنة؛ فخلال الفترة نفسها من العام الماضي، يقول، كانت أسعار الأضاحي قد بدأت في الارتفاع مقارنة مع الأيام العادية، ليزداد الارتفاع باقتراب عيد الأضحى، إلا أن وفرة المنتوج، حسبه، جعلت الجميع في وضع مريح.وأشار عزاوي إلى أنهم سيلتقون وزارة الفلاحة، غدا، لضبط العملية والاتفاق على كل الإجراءات، لضمان مرور العملية دون عراقيل وتوفير الأضاحي بعدد كافٍ.تطمينات شككت فيها المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، التي أكد رئيسها مصطفى زبدي في اتصال مع “الخبر”، أنه في كل سنة لا يبدأ الاستعداد لأي نشاط اجتماعي، أو التحضير لأي مناسبة، وخاصة دينية، إلا في اللحظات الأخيرة، وعيد الأضحى، حسبه، لا يمثل الاستثناء وفي كل سنة يعيش المواطن هاجس الارتفاع الجنوني للأسعار، رغم التطمينات والوعود المتعددة من الوزارة ومنظمي الأسواق والسلطات المحلية، ولكن الصدمة تكون قوية، يضيف زبدي، خاصة في المدن الكبرى نظرا لعدم توفر مساحات واسعة، لأن المربي الحقيقي للمواشي لا يمكنه المغامرة برأس ماله والتنقل إلى المدن في مساحات محدودة، لأن إقامته تقتضي تنصيب الخيام، ونقاط البيع التي تحددها السلطات المحلية يكون أغلبها محصورا على أصحاب البزنسة والباعة الموسميين.كل هذا، حسبه، يجعلهم متأكدين أن عرض المواشي لن يكون بأسعار 20 و30 ألف دينار مثلما “تتشدق به الجهات الوصية”، وهم كمنظمة لحماية المستهلك تعوّدت على متابعة المناسبات ويؤكدون “هذه التصريحات ضرب من الخيال”، والحفاظ على استقرار الأسعار وتماشيها مع وفرة الأضاحي مرتبط بمساحات العرض، وهنا استدل بالدور الذي كان يؤديه سوقا الحراش وأولاد فايت بالعاصمة بالنظر إلى مساحتهم الشاسعة، قبل أن يتم غلقهما في وجه الموالين، لأن مساحات من هذا النوع وتوفير الأمن يطمئن الموال الذي يتنقل في سبيل عرض ماشيته على المستهلك وضمان تسويقها في ظروف مريحة، دون الاصطدام بالعراقيل، عكس ما يحدث له اليوم، الأمر الذي يضطره إلى بيعها للتجار الذين يتحكمون فيما بعد في الأسعار، بعد أن يتجاوز عدد الوسطاء ثلاثة تجار، كل واحد منهم يسعى إلى الربح بإعادة بيعها، ليدفع المستهلك في الأخير ثمن هذه المضاربة.واقترح زبدي في العاصمة مثلا، استغلال حظيرة السيارات لملعب 5 جويلية وفتحها للموالين، مع تسخير عدد من الشباب لتسييرها بالنظر للإقبال عليها، على أنه بمجرد انتهاء فترة العرض، يتم تنظيفها لاسترجاع نشاطها المعهود.