3 أحزاب تعترض على تكليف الشاهد رئيسا للحكومة التونسية

أعلنت ثلاثة أحزاب معارضة في تونس تعليق مشاركتها فيما تبقى من المشاورات بخصوص تكوين الحكومة الجديدة، بعدما كانت قد شاركت في جلسات الحوار الوطني الذي أفضى إلى توقيع اتفاق قرطاج حول أولويات الحكومة المقبلة.وانتقدت ثلاثة أحزاب وهي الحزب الجمهوري وحركة الشعب وحزب المسار، في مؤتمر صحفي مشترك، ما اعتبرته فرض اسم يوسف الشاهد على المشاركين في الحوار دون مناقشة المواصفات المطلوبة في شخص رئيس الحكومة الجديدة.وقال رئيس حزب المسار، سمير الطيب، “إن موقف أحزاب المعارضة يعود لعدم كفاءة يوسف الشاهد الذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، وباعتباره من الحزب الحاكم وليس شخصية مستقلة، كما أنه لم يتم التشاور بخصوص تسميته للمنصب”.وذكر أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، أنه كان يفترض أن يجري التوافق على شخص رئيس الحكومة المقبل باعتباره رئيس حكومة وحدة وطنية، لكن الرئيس السبسي فرض يوسف الشاهد دون أن يتيح لنا أية فرصة لمناقشة الأمر.وأكد المتحدث باسم الحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن الشاهد لا يمثل رجل المرحلة، وأن المرحلة الراهنة تحتاج تكليف رئيس حكومة يكون على المسافة نفسها مع جميع الأطراف السياسية.وأضاف الشابي أن هذا الوضع فرض على الأحزاب الثلاثة تعليق مشاركتها في الحوار الوطني وفي مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية..وكانت الأحزاب الثلاثة: المسار والجمهوري وحركة الشعب، قد شاركت في جلسات الحوار الوطني منذ إعلان الرئيس السبسي عن مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية قل شهرين. وإضافة إلى الأحزاب الثلاثة، اعترضت أحزاب سياسية أخرى لم تشارك في الحوار الوطني على تكليف الشاهد، خاصة الجبهة الشعبية، ائتلاف اليسار وحزب مشروع تونس، الذي يضم المنشقين عن الحزب الحاكم نداء تونس.وبدأ رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد في مشاورات مع الأحزاب التي وقعت على وثيقة اتفاق قرطاج بشأن تركيبة الحكومة الجديدة، بعد تكليفه الأربعاء من قبل الرئيس الباجي قايد السبسي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في تونس، خلال اجتماع بين الرئيس السبسي وقيادات تسعة أحزاب سياسية، هي حزب نداء تونس الذي يحوز على الأغلبية في البرلمان والحكومة، وحركة النهضة والحزب الجمهوري والمسار والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس وحركة الشعب وحزب المبادرة، إضافة إلى اتحاد الشغل، كبرى النقابات العمالية في تونس، واتحاد الفلاحين واتحاد رجال الأعمال.وتعهد الشاهد في تصريح للصحفيين بأنه سينفتح على جميع الأحزاب الوطنية والمنظمات الوطنية، وشدد على أن “هذه الحكومة ستكون حكومة سياسية وحكومة كفاءات وليست حكومة محاصصة حزبية”. وتعهد رئيس الحكومة المكلف بمصارحة الشعب التونسي بالحقيقة، وقال “سنصارح الشعب التونسي منذ البداية بالحقائق المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد “.ويشكك مراقبون في قدرة الشاهد على محاربة لوبيات الفساد التي باتت تسيطر على سلطة القرار في كبرى الأحزاب في تونس، إضافة إلى تأثيرها الكبير والصاخب في وسائل الإعلام التونسية.