نقابة سيدي السعيد في امتحان هذا السبت

تلقى عمال سوناطراك بحاسي الرمل، المضربون جزئيا عن الطعام بالامتناع عن تناول وجبة الغداء منذ يوم الإثنين الماضي، مذكرة من إدارتهم تدعوهم للعدول عن إضرابهم أو فرض عقوبات صارمة في حقهم قد تصل إلى التسريح دون تعويض. وهو ما اعتبروه تهديدا خطيرا ومساسا بالحقوق والحريات. المذكرة رقم 21 المؤرخة في 4 أوت الجاري، والصادرة عن المدير الجهوي لقسم الإنتاج بسوناطراك تحصلت “الخبر” على نسخة منها، أشارت إلى محاولة بعض العمال منع الشاحنات المبرّدة الحاملة لوجبات الفطور من دخول الوحدات. الأمر الذي اعتبرته مساسا بأمن المنشآت والعمال وخسارة مالية معتبرة برمي وجبات محضرة لم يتم استهلاكها، أضف إلى ذلك تنظيم تجمعات بجوار قاعات الإطعام. مهددة باتخاذ إجراءات عقابية بخصم في الأجور وإمكانية التنزيل في الرتبة وحتى التسريح دون تعويض. واعتبر العديد من العمال المضربين هذه المذكرة تحريضا على التصعيد، في ظل “المضايقات الشديدة” لاحتجاجهم السلمي، ومحاولة تكميم أفواههم، وفرض منطق الإدارة والنقابة التي لا يمكن تقبله، استجابة لقرار الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي، ومراجعة التقاعد المطلق على حساب عمال الجنوب.ومن المنتظر أن يجتمع، مساء اليوم، مئات العمال التابعين لمديرية الإنتاج لسوناطراك بحاسي الرمل عبر وحداتها السبع عشرة بقاعدة ألف سرير بحاسي الرمل، لتقييم حركتهم الاحتجاجية التي باشروها منذ يوم الإثنين الفارط بالامتناع عن تناول وجبة الغداء، ومعرفة رد مجلسهم النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي طالبوه بتبني مطلبهم أو تقديم استقالته لكونه لا يدافع عن حقوق العمال، وانسحابهم بالتالي من النقابة التي لا تتكفل بانشغالاتهم.وكشفت مصادر “الخبر” عزم المحتجين اتخاذ خطوة جديدة في احتجاجهم، قد تكون توسيع الإضراب عن الطعام ليشمل وجبة العشاء وفطور الصباح، أو اللجوء للتوقف الجزئي عن العمل في تصعيد حركتهم الاحتجاجية، خصوصا بعد المذكرة التي أصدرتها المديرية الجهوية لقسم الإنتاج والتي اعتبروها تهديدا لهم بضرورة العدول عن إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي دخل يومه السادس نهار اليوم، وانعكاساته السلبية على صحة العمال وعرقلة نشاط المنبع الغازي. مؤكدين أن ادعاء الإدارة أن ملف التقاعد هو موضوع مفتوح للنقاش لدى أعلى الجهات الوصية هو تهرب من المسؤولية، في ظل عدم استلام أي تعليمات رسمية بخصوص ملف التقاعد.  وعبر المحتجون عن تذمرهم إزاء تسلم منسقي العمال المحتجين مذكرة تهددهم بالخصم من الراتب لمدة أربعة أيام، وفقدان وظائفهم وحقوقهم في المؤسسة التي أفنوا فيها حياتهم لعدة سنوات وفي ظروف صعبة في حال استمر إضرابهم. وهو ما اعتبروه تضييقا خطيرا للحريات الشخصية، ومساسا بممارسة حق دستوري أيضا، من خلال منع الصحافة من ولوج قواعد الحياة ومعامل الإنتاج والتقرب من العمال المضربين أو أخذ صور لهم أو التصريح بحجة تصنيف المنطقة كمحيط “مؤمن”. وهي ممارسات وضغوطات نابعة، حسبهم، من إدارة فاشلة لا تبالي بتضحيات العمال طيلة 12 ساعة من العمل اليومي المتواصل.