انهيـار طريـق تحـت جسـر زبانة بوهران

 انهار جزء من الطريق الواقع تحت جسر زبانة، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، مسببا حالة استنفار كبيرلدى السلطات المحلية لولاية وهران، كما تحوّلت المدينة إلى “مصيدة” للسيارات بفعل حركةالمرور التي زادت اختناقا إثر استمرار غلق عدد من الطرقات بعد حادثة “الترامواي”.الانهيار وقع في حدود الساعة الواحدة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، ومس الجهة اليسرى للطريق الصاعد من ميناء وهران في اتجاه مفترق طرق بحي جمال الدين، في “الواد الأبيض” أسفل مجموعة العمارات التي يجري انجازها لفائدة مجموعة “شريف” من طرف شركة “أو.سي.إي.أس.أ” الاسبانية. وكانت مصالح الحماية المدنية أول من وصل إلى موقع الانهيار، لتقرر مصالح الأمن إغلاق الطريق الصاعد من الميناء، وتحويل المركبات إلى وسط المدينة عن طريق مخرج جسر زبانة.واتفقت كل التفاسير الأولية التي قدمها ممثلو الإدارات العمومية، على أن أشغال إنجاز محطة للضخ أسفل جسر زبانة، هي التي تكون قد تسببت في الانهيار، وهي الأشغال التي تنجزها الشركة الاسبانية نفسها، التي تشرف على أشغال عمارات “عدن” التابعة لمجموعة “شريف”، في حين قالت مديرة الأشغال العمومية لولاية وهران: إن “الانهيار طبيعي بحكم كون كل الأرضية الواقعة أسفل الجسر هي عبارة عن أرضية اصطناعية متكونة من أتربة تم بها ردم الوادي”، وبالتالي فإنها أرضية هشة قابلة للانجراف. ورفضت المتحدثة ذاتها التطرق إلى المنبعين الطبيعيين اللذان يعبران المنطقة، وهما اللذان لا أحد يعرف إن تم تغيير مساريهما ليصبا في الرواق الأرضي الذي يصب فيه مياه المنطقة الشرقية لمدينة وهران، أم أن المياه صنعت طريقها لتتسرب تحت الأرض.ومعلوم أن المشروع السكني المذكور ينجز فوق “الحدائق القديمة التي كانت تابعة للدير المسيحي المجاور لها، وهي الحدائق التي كانت تسقى بمياه تلك المنابع، ويتم فيها غرس الخضر للاستهلاك في الدير المسيحي”. كما أن المشروع السكني عرف في بداية انجازه، عدة أزمات، أولاها اعتراض مصالح ولاية وهران، في سنة 2004، على بيع “أسقفية وهران للأرضية، بالنظر لكونها لا يحق لها المتاجرة فيها بناء على اتفاقيات إيفيان”، فقد رفضت الولاية في عهد الوالي عبد القادر زوخ منح الشركة المنجزة رخص البناء لعدة أسباب، منها أن الأرضية قريبة جدا من الجسر، ثم لكونها رطبة تعبر تحتها العديد من المنابع المائية.وبعد حل هذا الإشكالات من الناحية التقنية وانطلاق المشروع في عهد الوالي الطاهر سكران، الذي وقّع على تراخيص البناء، اعترض وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني على المشروع وأمر بتوقيفه وإبعاده عن الجسر، لتقوم الشركة القائمة على المشروع بهدم ما بنت وإعادة البناء، مع احترام المسافة القانونية مع الجسر”. وتتكفل شركات اسبانية بالمخططات والبناء، ورست مناقصات إنجاز ثلاث محطات لضخ مياه وهران السفلى من الجهة الواقعة قرب ميناء وهران، إلى غاية مفترق الطرق جمال الدين قرب جامع بن باديس، على الشركة الاسبانية نفسها التي تنجز المجمع السكني الترقوي “عدن”.وأمرت مصالح ولاية وهران، أمس، بتشكيل خلية أزمة تتكون من مصالح الأمن والحماية المدنية، وكذا مديريات الموارد المائية والأشغال العمومية وشركة المياه والتطهير “سيور”، اتصالات الجزائر وسونالغاز ومكتب دراسات الري العمومي، بالإضافة إلى الشركة الاسبانية “أو.سي.إي.أس.أ”، وقررت خلية الأزمة “إيجاد مسار جديد لتعويض جزء الطريق المغلق لتحويل المركبات الصاعدة من الميناء، لتحاشي الاختناق في وسط المدينة الذي لا يحتمل العدد الهائل للسيارات التي زادت بعد غلق تلك الطريق بسبب حادثة ترامواي”. بعده، تقوم فرقة مختصة من مهندسي الري والأشغال العمومية بتحديد أسباب الانهيار، ليتقرر كيفية التدخل، في حين تم توقيف كل أشغال الحفر التي تقوم بها الشركة الاسبانية “أو.سي.إي.أس.أ” لإنجاز أعمدة مغروسة تحت الأرض على أعماق تتراوح بين 19 و22 مترا، للشروع في انجاز محطة الضخ التي تقع مباشرة تحت جسر زبانة بين أعمدته.