رفع معاشـات الحرس البلدي على طاولة الحكومة

كشف وزير الداخلية نور الدين بدوي، عن تقديم ملف رفع معاش أعوان الحرس البلدي إلى الحكومة، أين ينتظر المصادقة عليه حتى يصبح ساري المفعول، في الوقت الذي قطع الوزير وعودا بتسوية كل الملفات العالقة للسلك.وحسب تصريحات المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب لـ “الخبر”، فإن لقاءهم أول أمس بالوزارة ترأسه الوزير نور الدين بدوي، وبحضور مدير الموارد البشرية، امتد لثلاث ساعات ونصف الساعة، تحدثوا خلاله عن كل الملفات العالقة، ولمسوا اهتماما من الوزير بدوي الذي أكد لهم أن ملف الحرس البلدي سيتم الفصل فيه نهائيا بتسوية انشغالاتهم التي اصطدمت بعضها ببيروقراطية الإدارة.ويأتي على رأس المطالب التي أعلن وزير الداخلية عنها، ملف رفع معاشات أعوان الحرس البلدي، بتأكيده أنه حاليا على طاولة الحكومة وسيتم الفصل فيه قريبا. ولم يحدد الوزير نسبة الزيادة، حسب شعيب، واكتفى بالقول “ستكون محترمة”. وفي السياق ذاته، وحول مطلب منحة الخروج، قال شعيب إن الوزير لم يوافق عليها ولم يرفضها، وأخبرهم أنه يمكن التفاوض حولها بعد الانتهاء من ملف رفع المعاش.وعن الحالات الخاصة، كالمصابين بأمراض مزمنة ووضعية أعوان حرس الأغواط الذين أصيبوا بأمراض خطيرة أثناء حراستهم لمحطة تابعة لوزارة الطاقة، تم بها تخزين مادة “زيت الأسكاريل” الخطيرة، حتى لا تقع بين أيدي المجموعات المسلحة في العشرية السوداء، قال الوزير إن هذا ملف خاص وسيحمل على عاتقه مسؤولية تسويته قريبا، على أن يتم الفصل تدريجيا في باقي الملفات، على غرار المشطوبين، المعطوبين والسكن، هذا الأخير الذي تعهد بمراسلة ولاة الجمهورية لتفعيل الملف من أجل استفادة أعوان الحرس البلدي من مختلف الصيغ، وإعطاء الأولوية لأرامل الشهداء، في الوقت الذي أكد أن المحولين نحو المؤسسات كأعوان أمن سيستفيدون من حقوق زملائهم نفسها، سواء بالإحالة على التقاعد المبكر، أو حتى من الزيادات المقرر رفعها في المعاش، على أن يلتقي أعضاء التنسيقية بالوزارة دوريا وتنصيب هيئة وطنية استشارية مهمتها متابعة الملف لتفادي التراكمات التي أدت إلى عودتهم إلى الاحتجاج.