حكومة سلال تستدين

 تتجه حكومة عبد المالك سلال لخيار الاستدانة الخارجية عبر عدة بدائل وطرق غير مباشرة، منها توسيع دائرة القرض السندي إلى الخارج واعتماد صيغ “تمويل المشاريع”، بعد التأكد من محدودية توفير الموارد المالية الضرورية لتغطية العجز المتنامي في الميزانية والخزينة، وترقب سنة 2017 صعبة على العديد من المستويات. ويأتي توجه الحكومة إلى توسيع دائرة القرض السندي واللجوء إلى البنك الإفريقي للتنمية كآلية من آليات تغطية جزء من العجز وتمويل مشاريع الشركات العمومية الكبرى، كمؤشر لعودة الجزائر إلى الاستدانة الخارجية.فبعد إقرار الحكومة بإلزام المؤسسات باللجوء إلى البنوك التجارية وحتى الاستدانة من الخارج لتمويل عدد من المشاريع الهيكلية بداية بتوسيع مطار الجزائر الدولي والميناء الجديد للعاصمة، تخطت حكومة سلال مرحلة جديدة من خلال اللجوء إلى الهيئات المالية منها البنك الإفريقي للتنمية، حيث يرتقب أن تستفيد الجزائر من قرض بمليار دولار يوجه جزء منه لدعم الميزانية وجزء آخر لدعم مشاريع سونلغاز.ويأتي التوجه الجزائري الجديد في أعقاب أول زيارة قام بها رئيس الهيئة المالية الإفريقية للجزائر “أكينوومي اديسينا” في 19 أفريل الماضي لمدة يومين، إذ تسلم المسؤول رئاسة الهيئة في سبتمبر 2015 وجاءت الزيارة بعد مشاركته في اللقاء الخاص الذي جمع في واشنطن بين صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وقد التقى أكينوومي اديسينا في الجزائر عبد المالك سلال ومحافظ بنك الجزائر ووزير المالية، وتم الاتفاق على تدعيم الشراكة مع دولة تعد من البلدان المؤسسة منذ 10 سبتمبر 1964 ورابع مساهم إفريقي بنسبة 4.21 في المائة من رأس المال، مع امتلاك البنك محفظة بقيمة 9 ملايين دولار. وقد استقبل مسؤول البنك نور الدين بوطرفة الذي كان يشغل رئاسة مجمع سونلغاز قبل توليه منصب وزير الطاقة، وحاجي بابا عمي الذي يشغل حاليا منصب وزير المالية وكان وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية والاستشراف.وخلال إقامته في الجزائر، أعلن البنك عن استعداده على مرافقة الجزائر في “انتقالها الاقتصادي”، بتحديد إستراتيجية ترمي إلى تجنيد “التمويل الخارجي” لدعم النمو الدائم، وتم تحديد ثلاثة قطاعات هي الطاقة لاسيما المتجددة منها والتصنيع وتنويع الاقتصاد والتحويل والفلاحة. واقترح البنك آليات وأدوات مبتكرة تسمح للجزائر بتجسيد مشاريعها وتحقيق إصلاحاتها.وبغض النظر عن توجه الحكومة لتوسيع دائرة القرض السندي إلى الخارج وضمان الاستعانة بالهيئات المصرفية والمالية، فإنه من الواضح أن هذه الأخيرة تأكدت من محدودية هامش حركتها في الداخل. فرغم الإعلان عن تجنيد أكثر من 461 مليار دينار في إطار عملية القرض السندي، أي ما يعادل 4.2 مليار دولار، إلا أن هذه العملية التي جند لها كافة المتعاملين العموميين والخواص والهيئات المختلفة كشفت عن محدودية القدرة على المناورة لدى الحكومة، فالقيمة المجندة تغطي جزءا يسيرا من العجز في الميزانية والخزينة، وهو ما يعكس فقدان الثقة السائد لدى المدخرين، لاسيما بعد النتائج المحتشمة لعمليات الالتزام الضريبي ومحاولات استقطاب الرساميل المتصلة بالسوق الموازية، ومن ثم أضحت الحكومة أمام خيار الاستدانة، ورغم تعدد أوجهها من توسيع دائرة القرض السندي إلى الخارج أو “تمويل المشاريع” على عاتق المؤسسات، فإن هذا الخيار بات قائما، ويرتقب أن يعرف نموا أكبر مع سنة 2017 مع نضوب صندوق ضبط الموارد وارتفاع العجز في الميزانية والخزينة.