عالجت محكمة الجنح لوهران، الأسبوع الماضي، قضية تبدو بسيطة مثُل فيها متهمان بالتزوير واستعمال المزور، لكن الأحكام التي نطقت بها هيئة المحكمة جعلت الحاضرين يطرحون العديد من علامات الاستفهام.
القضية تخص سيارة فاخرة من نوع “مرسيدس”، أوقفتها شرطة الحدود في ميناء وهران، كان صاحبها متوجها بها إلى فرنسا في نوفمبر 2014، للاشتباه في صحة وكالة الشراء التي كانت بحوزته. وانطلق التحقيق الأمني في القضية على مستوى الشرطة القضائية للأمن الولائي لوهران، حيث توصل إلى أن المالك الجديد للسيارة اشتراها من شخص يقيم في ولاية تلمسان، وكانت المركبة مسجلة باسم مالكها الأول المقيم في ولاية بومرداس.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات