+ -

قررت الحكومة تقليص نفقات تعويض الأدوية، بعد أن بلغت العام الماضي مستوى قياسيا أخل بتوازن صندوق “الكناص”، إذ تجاوزت 176 مليار دينار، وتم تحديد قائمة من الأدوية “المكلفة” لن يتم تعويضها إلا بوصفة من طبيب أخصائي وبعد تدقيق من مراقب أخصائي، فيما وضعت مصالح “الكناص” قائمة سوداء لأصحاب العطل المرضية “المبالغ فيها..”.

أقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤخرا، مجموعة إجراءات تدخل في إطار ترشيد النفقات الخاصة بالدواء، بعد أن سُجل ارتفاع كبير في الفاتورة الفترة الأخيرة، وهو ما أرجعه مسؤولو “الكناص” إلى إفراط بعض الأطباء في وصف قائمة “مطولة” من الأدوية لأمراض لا تستدعي إلا دواء أو اثنين.ووضعت وزارة العمل في هذا الإطار شرطا أساسيا إذ لن يتم مستقبلا تعويض الأدوية “المكلفة” إلا بتوفره، ويتعلق الأمر بوصفة طبيب أخصائي في نفس المرض محل الوصفة، وسيتم إخضاع المريض المؤمن لمراقبة طبية مشددة على مستوى مصالح المراقبة الطبية التابعة للصندوق، قبل تمكينه من تعويض هذه الأدوية.هي التدابير نفسها التي اعتمدها الصندوق لترشيد النفقات الموجهة لتعويض العطل المرضية، لوقف النزيف الذي تسببت فيه لخزينة “الكناص”، حيث تم تجنيد فرق تابعة لذات الهيئة مكونة من مراقبين وأخصائيين طبيين، يتنقلون إلى مساكن المؤمن لهم اجتماعيا الذين يفرطون في إيداع عطل مرضية، وسيشمل هذا التحقيق حتى العطل التي لا تتجاوز مدتها يوما واحدا بالنسبة للمؤمن لهم الذين توجد أسماؤهم ضمن قائمة سوداء أعدتها مصالح “الكناص” لهذا الغرض.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات