+ -

 ربط رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، قيمة المنحة السياحية بكرامة المواطن الجزائري بالمقام الأول، على اعتبار أنّ المبلغ الذي من الممكن أن يستفيد منه ضمن هذا الإجراء يتعلق بشكل مباشر بالمصاريف والنفقات خارج الوطن، وهو ما يجعل الأمر يرتبط أيضا بالسيادة الوطنية. ودعا المتحدث، في اتصال أمس مع “الخبر”، المحافظ الجديد لبنك الجزائر، محمد لوكال، إلى التحرك لمعالجة هذا الملف، بينما رفع هذا الانشغال إلى نواب البرلمان، لاسيما أنهم  معنيون أيضا، حيث يستنجدون هم أيضا بالسوق الموازية للحصول على العملة الصعبة، مشيرا إلى أنّ المسؤولين وأصحاب القرار لا يشعرون بهذا النقص، من منطلق أنهم يتقاضون منحا.ومن الناحية المقابلة، كان المحافظ السابق للبنك المركزي محمد لكصاسي قد أكد أنّ هيئته تعمل حاليا على الإجراءات لرفع سقف من حق الصرف الخاصة بمنحة السفر والصحة والتعليم، معترفا بأن السقف الحالي متواضع جدا، واستدرك بالتأكيد على “أهمية  مراعاة تأثير ذلك على مستوى نسبة العجز في ميزان المدفوعات”، من خلال الأخذ بعين الاعتبار انهيار أسعار البترول وإسقاطاتها على انكماش المداخيل الوطنية، وهو الإجراء الذي لم يتمكن من متابعته جراء تنحيته من منصبه، بعد العديد من السنوات قضاها على رأس بنك الجزائر، بينما وضع هذا الملف في الدرج إثر ذلك.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات