"التقشف لا يمس قطاع المياه وعلى المواطن عدم تبذير الثروة المائية"

 طمأن وزير الموارد المائية والبيئة، أمس، الولايات التي كانت مسجلة بها مشاريع سدود وتجديد شبكات توزيع مياه الشرب، ومحطات التحلية والتصفية، بأنّها غير معنية بإجراءات التقشف وترشيد النفقات التي أقرتها الحكومة لمواجهة تبعات انهيار سعر النفط، وانخفاض قيمة الدينار في الأسواق الدولية. وقال عبد القادر واعلي، بإحدى محطات زيارته التفقدية لولاية البويرة أمس، إن الحكومة لم تتراجع، رغم صعوبة المرحلة من الناحية الاقتصادية، عن المشاريع ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن، سيما في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والسكن والموارد المائية، كما لم تتخل أبدا عن التزاماتها الاجتماعية. وأكثر من ذلك، فإن تعديل الدستور الأخير أقر في إحدى مواده ضرورة حماية الموارد المائية.وفي الشأن ذاته، أشار الوزير أن الحكومة انتهجت سياسة التضامن بين الولايات. وهي آلية تمكّن من توفير الماء الشروب ومياه السقي إلى معظم مناطق الوطن، مثلما هو الشأن بالنسبة لسد كدية آسردون الواقع بإقليم ولاية البويرة، والذي يزود كذلك ولايات: المدية والمسيلة وتيزي وزو. وكذا محطة التحلية بوهران التي تزود عدة ولايات بغرب البلاد كغليزان، معسكر ومستغانم. وفي رده على سؤال “الخبر” حول احتمال الرفع من تسعيرة الماء، قال عبد القادر واعلي إن هذا الأمر ليس في جدول أعمال الوزارة في الوقت الراهن. ملمحا إلى ذلك الاحتمال عندما طلب من المواطن التمعن في الأمر متسائلا “هل يمكن أن تحتسب نفس التسعيرة للصناعيين والذين يستهلكون كميات كبيرة من الماء، مع المواطن البسيط؟”. وكشف الوزير عن استحداث آلية جديدة لتعزيز العمل الجواري للجزائرية للمياه، وذلك من خلال استحداث فرق مراقبة شبكات التوزيع والتدخل لإصلاح التسربات والاتصال بمستخدمي الماء. وهي العملية التي دخلت الخدمة منذ 15 يوما في المدن الكبرى، على أن تستهدف 44 ولاية تعمل بها مؤسسة الجزائرية للمياه. ويعمل أعضاء هذه الفرق بالدراجات النارية والشاحنات التي تمكنهم من التعجيل في إصلاح التسربات التي يبلغ عنها المواطنون، وبشأنها قال الوزير بأن هذه السياسة تجعل الشركة هي التي تتصل بالمواطن وليس العكس.كما حث واعلي العاملين بهذه الفرق على ضرورة التحلي بالجدية لمحاربة ظاهرة التبذير، وكذا اقتصاد الثروة المائية. مؤكدا أن الدولة أنفقت 565 مليار دولار من أجل توفير المياه للمواطنين، كما رصدت مؤخرا 360 مليار دينار من أجل تجديد شبكات توزيع الماء.