زبور حمزة.. وترهات ڤرين!

إلى الأستاذ المحترم سعد بوعقبةأريد أن أنبهك لموضوع هام وخطير، باعتباري رجل قانون من جهة، ومهتما بالإعلام من جهة أخرى. وإليك الموضوع:من وجهة النظر المنطقية والقانونية يتوجب على سلطة ضبط السمعي البصري أن تطلب من القنوات الخاصة كلها والتلفزيون الجزائري التكيف مع أحكام قانون السمعي البصري، تطبيقا للقانون، ومن باب تكافؤ الفرص بين الجميع، بالصيغة التالية:1 ـ يجب قانونيا أن تراسل التلفزيون العمومي وتطلب منه بكامل قنواته التكيف مع القانون، وذلك بإيداع ملف كامل، لأن التلفزيون، أصلاً، لا يخضع لحد الآن ومنذ إنشائه إلى أي وضع قانوني، عدا كونه مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي! 2 ـ خطأ قانوني جسيم تمارسه سلطة الضبط عندما تراسل كل القنوات الخاصة بإعذارات تطالبها بوقف البث إلى حين التكيف مع القانون، ماعدا خمس قنوات تقول إنها معتمدة. وهو اعتماد باطل وغير قانوني بالأساس، ويعتبر لاغيا بمجرد أن نصّب الوزير الأول هذه السلطة، ويفترض أن تراسل كل القنوات، بما فيها القنوات الخمس، وتطلب منها نفس الطلب. لأن المرسوم الذي استندت إليه في اعتماد 5 قنوات يخص في مضمونه اعتماد مكاتب وكالات أجنبية، وليس قنوات تلفزيون. وهو مرسوم صادر بتوقيع أحمد أويحيى عام 2004، وقد تم الاستناد إليه بادئ الأمر من أجل قناة النهار، بعد تدخل من جهات نافذة، ثم جرى توسيعه (من باب ذر الرماد في العيون) ليشمل الجزائرية والهقار والشروق. وبعد أشهر، وبشكل سري، تمت إضافة قناة دزاير تيفي بحكم موقع علي حداد. ومن هذا المنطلق، فقد كان ينبغي على بقية القنوات الخاصة أن تحتج وتستفسر على أي أساس تم تمييز 5 قنوات ومنحها اعتمادات غير قانونية.3 ـ قبل أن يتوجب على سلطة الضبط أن توجه إعذارات للجميع، وتسحب الاعتماد غير القانوني للخمس قنوات، فإنه يتوجب عليها أن تطالب هذه القنوات الخمس بالتكيف مع نص القانون، وذلك بتحويلها إلى قنوات موضوعاتية، وغلق كل القنوات ذات الطابع الإخباري حسبما ينص عليه القانون حرفيا.4 ـ عوقب ربراب بمبرر قانوني مفاده أنه يملك جريدة أخرى، والقانون يمنع ذلك.. فكيف يمكن أن يسمح لقنوات تبث وتملك أكثر من عنوان؟ (النهار جريدة + مجلة + قناتين)... الشروق (جريدة + مجلة + موقع إلكتروني + 3 قنوات)، دزاير تيفي (قناتين + جريدتين) فبأي مكيال تكيل الحكومة؟5 ـ أن تطلب سلطة الضبط من وزير الاتصال الكف عن الحديث باسمها، لأنه في كل مناسبة يهدد القنوات ويتوعد، بينما سلطة الضبط مشكّلة وتعمل، وكأنه يمارس الوصاية عليها، رغم أنها بحكم القانون هيئة مستقلة. وهو نفس الحكم الذي جعل سلال يستبعد وزير الاتصال من حضور تنصيبها.حمزة بن حوحو - إعلامي، خبير قانون، من قسنطينة ❊ تحليلك صحيح يا أخ حمزة. وأزيد عليه أنا من عندي أن الإعلام العام الذي عند الحكومة ينبغي أن يخضع إلى مبدأ إزالة الاحتكار الذي تعرّض له ربراب.الدستور ينص على منع الاحتكار لأي شيء ومن أية جهة حتى ولو كانت الدولة. فاحتكار الإعلام ممنوع مثل احتكار التجارة الداخلية والخارجية، مثل احتكار الدين والسياسة والتاريخ.والشيء الوحيد المسموح به للدولة بأن تمارس فيه الاحتكار هو الأمن، من خلال احتكار إنشاء الجيش والشرطة. فالخواص لا يحق لهم منافسة الدولة في هذا الميدان. فإذا كان احتكار التجارة من طرف السلطة والدولة ممنوع بنص الدستور فإن احتكار الإعلام أيضا ممنوع بنص الدستور والقانون.. وعليه، لا يحق للحكومة أن تمتلك أكثر من صحيفة وأكثر من قناة تلفزيونية، وهو حالها الآن.المصيبة أن الحكومة تسند تسيير القطاع الإعلامي إلى رداءة تجعل من قراراتها مضحكة على الحكومة أكثر منها حلولا قانونية لما يعاني منه القطاع. فالرداءة الموجودة في قطاع الإعلام الحكومي هي صورة للرداءة الموجودة في الحكومة ولا شيء غير ذلك.. لا يوجد في الحكومة والرئاسة من يفهم ما تقول يا حمزة[email protected]