تحالف الشرعية الثورية والديمقراطية ضد سعداني

بالتحاق مجموعة من المجاهدين (مجموعة الـ14) بتيار المطالبين برحيل الأمين العام عمار سعداني، تكون قد تحالفت الشرعية الثورية مع الشرعية الديمقراطية لإزاحة القيادة الحالية للأفالان. وهو ما يرشح الأزمة داخل الحزب العتيد، لتخطو خطوة أخرى من حالة اللااستقرار التي تلازم الحزب الحاكم منذ عدة سنوات، بعدما تفرقت مسألة الشرعية ما بين أجنحة موالية لسعداني وأخرى لبلخادم، وأخرى بين بلعياط وعبادة ودعدوعة، دون أن يتمكن الرئيس الشرفي عبد العزيز بوتفليقة، طيلة سنوات حكمه، من ردم أزمة الأفالان بصفة نهائية.تؤشر خرجة مجموعة جديدة مكونة من الرعيل الأول لمجاهدي الثورة التحريرية، وهو ما يمثل الشرعية الثورية، المطالبة بتنحية عمار سعداني من على رأس الأمانة العامة للأفالان، أن أزمة الحزب الواحد سابقا ما إن تخفّ حدتها حتى تلتهب من جديد ومن أسماء وقيادات لها وزنها في الساحة الوطنية. ما يوحي أن هذه الخرجة لهذه الوجوه الثورية ليست مجرد صراع سياسي حزبي، بقدر ما هي تبرئة ذمة مما يجري باسم الأفالان. تبرر المعارضة المتمثلة في مجموعة الـ14 دعوتها إلى رحيل سعداني، بوجود انحراف عن المبادئ التي تأسس من أجلها الأفالان، وسجلت في هذا الصدد ما تسميه “سطوة رجال المال” على الحزب العتيد. مطالبين بأنه “حان الوقت لكي تتحرر جبهة التحرير من قبضة هؤلاء المغتصبين”. وهو ما يعني عدم الاعتراف بكل ما تولّد عن المؤتمر الأخير للحزب، أي عدم الاعتراف بشرعية سعداني ومن معه.هذه النتيجة لا تتقاطع فحسب مع خصوم سعداني السابقين من أمثال بلعياط وعبادة، بل تجعل الشرعية الثورية والتاريخية تتحالف مع الشرعية الديمقراطية، من باب أن خصوم سعداني من أنصار التقويمية يتهمون هذا الأخير بأنه “مغتصب الأمانة العامة” للحزب منذ دورة الأوراسي في 2013، على ضوء تنحية بلخادم بـ”الصندوق” فيما عرف بندوة الرياض لسحب الثقة، دون تعيين أمين عام جديد بواسطة الصندوق. وهي الورقة التي يتمسك بها المنسق عبد الرحمان بلعياط إلى اليوم، رغم مرور أزمة الأفالان على أروقة العدالة ثم بعدها مؤتمر القاعة البيضاوية التي حظي فيها سعداني برسالتين، واحدة من الرئيس الشرفي للحزب عبد العزيز بوتفليقة، وأخرى من قائد الأركان ونائب وزير الدفاع الوطني ڤايد صالح.حتى وإن سارع أنصار سعداني إلى الرد على رسالة مجموعة الـ14 واعتبارها “لا حدث”، قياسا ربما بفشل المساعي السابقة للإطاحة بسعداني، غير أنه سيكون لها الأثر ليس فقط في أنها ستنفخ الروح في جماعة بلعياط وعبادة ودعدوعة، بأنهم كانوا على صواب واستشرفوا قبل غيرهم الوضعية التي سيؤول إليها الحزب العتيد في نسخة سعداني، ما يزيدهم دفعا وإصرارا على مواصلة المواجهة المفتوحة، بل من شأنها أن تزعزع قواعد الحزب الذي سيدخل المعترك الانتخابي المقبل يعاني من ضعف الزاد، بالنظر إلى التهم الخطيرة الموجهة من قبل مجموعة من المجاهدين إلى سعداني ومن معه وإلى ما يسمونه “سطوة المال” على الأفالان. وهي تهم سترمي بظلالها في التشريعيات المقبلة. ما يعني أن أي خسارة ستعجّل الإطاحة بالقيادة.