"إلغاء التقاعد النسبي دليل على عدم اعتراف الحكومة بالنقابات"

اعتبر فاتح ربيعي، الأمين العام السابق لحركة النهضة، بأن مصادقة مجلس الوزراء على إلغاء التقاعد النسبي في اجتماعه الأسبوع الماضي، “دليل قاطع على عدم اعتراف الحكومة بالشركاء الاجتماعيين”، محذرا من “دخول اجتماعي ساخن قد يهدد السلم الاجتماعي للبلاد،، في ضوء الغليان الذي شكّله هذا الخيار الخاطئ في أوساط السواد الأعظم من الطبقة العمالية”.وحسب ربيعي الذي جمعه اتصال بـ”الخبر” أمس، فإن “السلطات العمومية في البلاد تصر على الانفراد في اتخاذ القرارات الهامة التي تشغل بال الجبهة الاجتماعية”، في إشارة منه إلى ترسيم إلغاء التقاعد النسبي في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث “بعد إقصائها وتهميشها للشركاء السياسيين من خلال استبعادهم من أي مساهمة في مسار الإصلاح السياسي، بداية من الدستور، وإلى غاية مختلف القوانين التي تهم الشأن العام، عمدت إلى التعدي على مكسب اجتماعي حققه العمال بعد نضالات طويلة دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، وبحجة ارتدادات الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، واختلال توازن الصندوق الوطني للمعاشات”.وأمام هذا الوضع، حذر برلماني النهضة حاليا، الحكومة من دخول اجتماعي ساخن، نتيجة معارضة مطلقة من المستخدمين للمساس بمكاسبهم الاجتماعية، وعلى رأسها التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن”، مضيفا بأن “إصرار الوصاية على مواقفها سيزيد من تعفين الوضع الاجتماعي أكثر، ويضاعف من حجم الاحتجاجات التي كان عددها كبيرا في عهد البحبوحة المالية، فما بالك في وقت الأزمة الراهنة التي جنح فيها الجهاز الحكومي إلى سياسة التقشف، وشد الحزام، والتعدي على حقوق العمال، بدل المقاربات الاقتصادية الناجعة الكفيلة بتحقيق النمو والتخلص من التبعية المطلقة للمحروقات”. ورغم فصل مجلس الوزراء في رأيه بشكل رسمي، واعتماده للنتائج التي خلص إليها لقاء الثلاثية الأخير، إلا أن قيادي حزب النهضة لا يستبعد تراجع الحكومة عن قرارها في حال إصرار النقابات على مواقفها، وتجسيدها للحركات الاحتجاجية التي يلوح بها ممثلوها بضغط كبير من القواعد، مضيفا بأن “قرار إلغاء التقاعد النسبي يعكس تخبطا حقيقيا للجهاز التنفيذي، وعدم وجود رشد في الجانب الاقتصادي، بدليل أن الصادرات خارج مجال المحروقات لا تزال تراوح مكانها، فضلا عن عدم نجاعة كل السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها في مجال السياحة، والصناعة، والفلاحة، والخدمات، ما أفضى إلى فشل ذريع في الدفع بوتيرة النمو، والمحافظة على المكاسب التي تحققت للعمال”، يختم قوله.