حنون تتساءل عن موقع القضاء من فضائح "وثائق بنما"

شككت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في مصداقية إحصائيات العاطلين عن العمل في الجزائر، التي تحدثت عن تراجع معدل البطالة إلى 9.9 بالمائة في أفريل الماضي، غير أنها برأت الديوان الوطني للإحصائيات، مصدر الأرقام، وقالت إن “جهة ما تلاعبت بهذه الإحصائيات”.“إنها معجزة”، كما علقت حنون أمس في خطابها على إحصائيات البطالة، في اجتماع المكتب الولائي للحزب بالعاصمة، “في وقت لم يتم استحداث أي منصب شغل أو تعويض المتقاعدين”، مبدية دهشتها من “هذه الطفرة، فآخر التقديرات تتحدث عن زيادة معدل العاطلين عن العمل إلى 11.22 بالمائة”. وبحسبها فإن جهة لم تحددها بالاسم تلاعبت بهذه الأرقام”. وانتقدت حنون بشدة قرار مجلس الوزراء الأخير، باعتماد النظام المتعلق بالتقاعد الذي وصفته بـ”الجهنمي والمعادي للطبقة الشغيلة وأنه تراجع عن حقوق مكتسبة”.ولاحظت “كيف أن السلطة تستغل فصل الصيف، حيث العمال في عطلة، لتمرير سياسات غير شعبية، والقضاء على مكتسبات الدولة الاجتماعية”، وأعلنت رفضها للمبررات التي اعتمدتها الحكومة في تمرير النص الجديد، وقالت إن “الاستناد إلى إعادة التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد، باطل، ودعت للبحث عن أسباب أخرى لعجز الصندوق ومنها عدم التصريح بحوالي 5 ملايين عامل لدى القطاع الخاص، وعدم اتخاذ إجراءات لفتح مناصب شغل”. ونبهت إلى أن هذه الإجراءات “ما هي إلا محطة في مسار تفكيك منظومة الحماية الاجتماعية، والمقرر أن تبلغ ذروتها بإعادة النظر في قانون العمل والصحة، وأن التعديلات المقترحة على قانون التقاعد، محاولة لفرض نظام الرأسمال وإدخال صناديق الحماية الاجتماعية في البورصة، ولإفساح المجال للعمل بأنظمة خاصة للتأمينات الاجتماعية أسوة بما هو معمول به في بلدان أخرى والتخطيط لإلغاء حق العطلة المرضية”.ودعت النقابات المستقلة واتحادات عمالية تابعة للمركزية النقابية متضررة من قانون التقاعد الجديد، إلى عمل مشترك ضد هذه الإجراءات. وقالت إن حزب العمال “يدعم وحدة النضال النقابي، والسكوت أمام الهمجية يعني تزكية تقهقرات أخرى”.وتعهدت حنون بمقاومة التشريع الجديد الخاص بالتقاعد عند طرحه للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني، غير أنها شككت في قدرة البرلمان بتركيبته الحالية على القيام بوثبة وإسقاط التشريعات الجديدة.وجددت تحذيراتها للسلطة من حدوث انفجار اجتماعي، وقالت: “الشعب الجزائري لم يقل كلمته بعد، ويجب أن يحسب له حساب عند الدخول الاجتماعي المقبل”.واستغربت حنون عدم تحرك القضاء الجزائري في ملاحقة المتورطين في فضيحة أوراق بنما (بنما بايبرز)، ومنها ما تعلق بملف سايبام وسوناطراك، الذي عزز الشكوك حول تورط مقربين من وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، وتساءلت: “هل توجد عدالة ببلادنا ؟ هي لم تتحرك منذ عدة أشهر، في وقت يلاحق القضاء الإيطالي المتورطين بما يعني، حسبها، أنهم من سيستفيد من الأموال المنهوبة على حساب الخزينة الجزائرية”. وتأسفت حنون بشدة لعمليات “الملاحقة والكراهية” التي طالت المهاجرين السريين الأفارقة في الجزائر في عدة مدن، ووضعهم في محتشدات، قائلة: “نرفض هذه المعاملة التي تطال مهاجرين أفارقة هربوا من الحروب والمجاعة إلى بلدنا”، مشبهة ما يجري من مطاردات بما تعرض له مهاجرون من زيمبابوي بجنوب إفريقيا. وألحت على واجب الجزائر إظهار تضامنها مع الأفارقة بصفتنا أفارقة.